كتب ـ محرر الشؤون المحلية:
أبدى مواطنون ومستثمرون استياءهم من تعطل المعاملات وتأخرها وطابور انتظار طويل يومياً في فرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وانتقدوا بشدة محدودية الموارد البشرية في نظام التوثيق العقاري الذي تديره وزارة العدل من خلال فرعها الكائن في الجهاز والذي يتولى الإشراف على توثيق كافة العقارات في المملكة.
وأوضح المواطنون الذين تحدثوا لـ«الوطن» أن هناك نقصاً كبيراً في عدد الموثقين ومدخلي البيانات المشرفين على التوثيق العقاري، مؤكدين بأن هذه المشكلة موجودة منذ فترة والمسؤولين لا يرغبون بمعالجتها جذرياً، رغم أن حلها بسيط بتوظيف 3 موثقين إضافيين و3 مدخلي بيانات إضافيين مع ارتفاع أعداد المعاملات، وطابور انتظار يمتد لساعات يومياً. أحد الوسطاء العقاريين أكد المشكلة، وقال «المشكلة ليست في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بل المسؤول عنها وزارة العدل التي لا يبدوا أنها ترغب في معالجة المشكلة، فنحن نتعامل مع موثقين اثنين ومدخلي بيانات اثنين فقط، أي ما مجموعه 4 أشخاص يقومون بتوثيق كافة عقارات البحرين لمدة خمسة أيام أسبوعياً، وهي مهمة مستحيلة. نشهد الآن طفرة عقارية جديدة، وبحسب خبرتي فإن المعاملات تتراوح ما بين 90 ـ 100 معاملة يومياً ومن غير المنطقي أن يتولى إنجاز هذه المعاملات 4 أشخاص فقط قد يغيب أحدهم لظرف صحي أو إجازة سنوية!».
وبحسب مشاهدات (الوطن) فإن طابور المراجعين لدى فرع التوثيق في جهاز المساحة يستمر لساعات يعمل فيه 4 موظفين على إنجاز عدد ضخم من المعاملات العقارية تقدر بملايين الدنانير يومياً، ومثل هذا الضغط لا يساعد على التدقيق اللازم في كافة المعاملات للتأكد من عدم وجود أي أخطاء أو ملابسات قانونية.
أحد المستثمرين الخليجيين ـ رفض نشر اسمه ـ استغرب كثيراً من أن فرع التوثيق العقاري لا يعمل به إلا 4 موظفين فقط في وقت تسعى فيه البحرين لترويج مشاريعها العقارية واستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، وقال: «لدي استثمارات عقارية في عدد من دول مجلس التعاون، ولكل دولة نظامها الخاص يتناسب مع قوانينها، وحتى البحرين، ولكن المشكلة أنه لا توجد دولة خليجية بها هذا العدد القليل من موثقي العقارات مثل البحرين، ولا أعتقد أن هذا النقص يساعد على توفير مناخ مناسب للاستثمار العقاري. فالمستثمر عندما يستثمر الملايين في أحد المشاريع العقارية لا يتوقع أن تتعطل معاملاته ويضطر للانتظار في طابور لنحو أربع ساعات والسبب نقص عدد الموظفين، أعتقد أن الموضوع يحتاج لمعالجة دون تأخير، هذه هي المرة الثالثة التي أتعطل فيها لإنجاز معاملاتي ولست مستعداً لتعطيل رابع».