كتبت - سلسبيل وليد:
كشف رئيس مجلس بلدية المحرق محمد آل سنان عن عزم البلدية لإنشاء مجمع تجاري بمجمع 205، وطرح كراج البلدية في مزايدة للبلدية، وكذلك تطوير حديقة الكازينو.
وأوضح لـ «الوطن» أنه تم الانتهاء من إرساء مناقصة مشروع مواقف سيارات البريد، فيما يتم العمل في الوقت الحالي على الرسومات والمخططات.
وذكر أن مشروع المواقف يستوعب أكثر من 250 سيارة، مشيراً إلى أن المشروع سيخدم سوق المحرق، خاصة مع انعدام المواقف أمام رواد السوق حالياً.
وقال إن مشروع كراج البلدية سيطرح الفترة المقبلة للمزايدة، كما سيتم إنشاء مجمع تجاري بمجمع 205.
وأشار آل سنان إلى أن المجمع التجاري سيكون مشروع خاص ويتقدم لتنفيذه مستثمرين بحسب مزايدة تطرحها البلدية الفترة المقبلة.
من جهة اخرى، نوه آل سنان إلي أن البدء بحديقة محرق الكبرى قريبا فور تخليصها من المستثمر السابق، وستكون في عهدة البلدية دون الحاجة لوجود مستثمر، مشيراً إلى أنه سيتم استقطاع 6 أمتار من واجهة الحديقة لشارع المطار.
وأضاف أن المخططات والرسومات وتكلفة المشروع 50 ألف دينار.
وأوضح آل سنان أن الحديقة ستكون بمسطحات خضراء وألعاب وممشى، إضافة للمطاعم والمقاهي ومرتفعات ومرافق عامة مساحتها كيلو متر على أمل أن يتم البدء بها قريباً بعد المخالصة مع المستثمر لأن المشروع تأخر كثيراً والأهالي ضاقوا ذرعاً.
وأشار إلى أن الحديقة ستكون نموذجية ومتكاملة، كما ستعود كما كانت في عهدها السابق، من ألعاب بسيطة ومساحات خضراء واسعة ومرافق عامة مع تطوير ها وصيانتها بشكل كامل لتتناسب مع متطلبات الأهالي.
وكشف رئيس مجلس بلدية المحرق عن البدء بتنفيذ سوق المحرق المركزي قريباً فور الاكتمال من هدم باقي المحلات وإنشاء مجمع بجانبه، موضحاً أنه تبقى 3 دكانين وسوق رامز، مبيناً عزم البلدية استثمار السوق المؤقت المركزي والذي كلف حوالي نصف مليون.
وقال إن المستثمر يعمل على المشروع في الوقت الراهن رغم وجود مشكلة بسيطة في العقد وجار العمل على حلها، موضحاً أنه تم هدم كامل السوق وتبقى رامز الذي سينتقل فيما بعد لخلف السوق و3 محلات أخرى.
وأضاف آل سنان أن السوق المؤقت لن يذهب منثوراً فلن يتم الاستغناء عنه، حيث إن البلدية بين خيارين إما ابقاء السوق على وضعه حتى بعد الانتهاء من السوق الجديد أو سيتم نقل اللحوم والخضار للسوق الجديد واسثتمار المؤقت.
وأوضح أن الرسومات والمخططات جاهزة بتكلفة 5 ملايين تقريباً، مشيراً إلى أنه لا وقت محدداً للبدء في المشروع، فذلك يعتمد على المستثمر والتأخير ليس في صالحه.