كتبت- زهراء حبيب:
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس بحرينيين يعملان حارسي أمن، بالسجن 10 سنوات في قضيتين لسرقتهما حقائب نساء أجنبيات في منطقة الجفير، إذ قضت المحكمة بسجنهم بكل دعوى 5 سنوات.
وتشير وقائع الدعوى إلى ورود بلاغ إلى مركز الشرطة بقيام مجهولين بسرقة حقائب نساء في الجفير، بنفس الطريقة، إذ أكدت المجني عليهما روسية وبريطانية أنهما كانتا تسيران في منطقة الجفير، وحضر شخص من الخلف وسرق حقيبتهما، وأن الروسية بداخل حقيبتها 60 ديناراً، وأنها تعرضت للكم على صدرها ورجلها من قبل اللص، وأنها تعرفت على المتهم بنسبة 100%.
وأكدت المجني عليها الثانية البريطانية أن داخل حقيبتها 10 دنانير وهاتف نقال آيفون، وأنها تعرضت للضرب من قبل اللص أيضاً، وعبر برنامج الباحث الآلي عن الهاتف، كشفت مكان وجود الهاتف، واتضح أنه محل لبيع الهواتف النقالة، وسألت البائع عن الشخص الذي باع الهاتف فعرض عليها بطاقته الشخصية ومن هنا تأكدت بأنه اللص.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر، والمملوكة للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها من المتهم الأول، بأن سحب حقيبتها بالقوة والاعتداء عليها بالضرب، فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه، من الحصول على المسروقات والفرار بها، ونتج عن ذلك إصابتها بالإصابات الواردة في التقرير الطبي.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله.