كتب حسن الستري وحسام الصابوني:
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن تحديد سقف الدين العام عند ?60، يوقف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وبمقدمتها الإسكان والصحة، قبل أن يمرر المجلس النيابي مشروعاً بقانون بتحديد سقف الدين العام عند ?60 من إجمالي الناتج المحلي. وقال الوزير في جلسة النواب أمس «في ظل هبوط أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، ومع إقرار القانون، ستحافظ الحكومة على بند الرواتب وتتوقف عن تقديم الخدمات». وخاطب الوزير النواب «بالتصويت على مشروع القانون كما لو أنكم تصوتون على وقف خدمات إسكانية واجتماعية، وهذا ما لا نقبله، علينا أن ندافع عن المواطن». وطالب وزير المالية بتعديل المادة 4 من القانون، مبرراً «في حال الموافقة فإنه يجبر الحكومة على اللجوء للمجلس التشريعي عند كل اقتراض»، لافتاً إلى أن الحكومة تقترض 132 مرة بالعام الواحد.