أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، القرار رقم 60 لسنة 2015 باعتماد تقارير المراجعات وقرارات الإدراج المؤسسي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
واعتمدت المادة الأولى من القرار تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والمتمثلة في 9 تقارير مراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، وتقريري متابعة لبرنامجين أكاديميين بمؤسسات التعليم العالي، و20 تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية، و5 تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة، و8 تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني.
وتنشر التقارير المشار إليها وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009.
ونصت المادة الثانية من القرار على اعتماد قرارات الإدراج المؤسسي لمؤسستين من مؤسسات التعليم العالي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وتنشر وفق وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم 12 لسنة 2015.
بينما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.