ارتفاع متوسط الأجور المعروضة على الجامعيين
إلى 430 ديناراً
توظيف 2451 مواطناً بأغسطس مقابل 1951 لنفس الشهر من 2014
%40 من الموظفين بالربع الثالث إناثاً مقابل %34 بالربع الثاني
3561 متدرباً في سبتمبر بزيادة قدرها 77 % مقارنة مع يوليو
انخفاض عدد العاطلين إلى 5979 بنسبة %1
عن نهاية الربع الثاني
%21 من الموظفين بمهن كتابية و%20 للحرف والبيع
ارتفاع الشواغر من 5296 إلى 6174 بين الربعين الثاني والثالث
%63 من الشواغر المتاحة بنهاية الربع الثالث مخصصة للإناث
الفرص التدريبية المعروضة من الوزارة شهدت زيادة بنسبة %100
أعداد مستحقي التأمين ضد التعطل انخفض بنسبة %6 خلال 3 أشهر



أظهرت مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام الحالي، أن إجمالي القوى العاملة الوطنية بلغ 194703 عمال بمختلف القطاعات، ومتوسط الأجور بالوظائف المعروضة على العاطلين الجامعيين 430 ديناراً.
وكشف تقرير سوق العمل المعتمد من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ارتفاع الشواغر من 5296 إلى 6174 بين الربعين الثاني والثالث، 77% منها لحملة الثانوية وما دون، مقابل 17% للبكالوريوس و6% للدبلوم، و63% منها مخصصة للإناث.
وشهد شهر أغسطس توظيف 2451 مواطناً مقابل 1951 لنفس الشهر من 2014، فيما أكد التقرير أن 40% من الموظفين بالربع الثالث إناث مقابل 34% بالربع الثاني.
وسجلت أعداد المتدربين زيادة قدرها 77% مابين سبتمبر ويوليو، إذ ارتفعت من 2017 متدرباً في يوليو إلى 3561 في سبتمبر، بينما انخفض عدد العاطلين إلى 5979 بنسبة 1% عن نهاية الربع الثاني.
وقال التقرير إن 21% من الموظفين تعينوا بمهن كتابية و20% للحرف والبيع، في حين انخفضت أعداد مستحقي التأمين ضد التعطل بنسبة 6% خلال 3 أشهر، وأعداد مستحقي إعانة التعطل بواقع 31%.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن البحرين تتمتع باقتصاد قوي ومستمر في الحيوية والنشاط، ما يمكن سوق العمل من توليد فرص العمل اللائقة والجاذبة للمواطنين، والحفاظ على معدلات البطالة في الحدود المنخفضة والآمنة المتعارف عليها دولياً. وقال حميدان بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الثالث 2015 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، إن أحدث مؤشرات سوق العمل في البحرين تشير إلى الاستقرار والتحسن في ذات المعدلات الحيوية والنشطة المحققة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس النتائج الإيجابية المبذولة من مختلف الأجهزة الحكومية، وبتعاون مستمر مع مؤسسات القطاع الخاص، الهادفة إلى تأهيل وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في الوظائف اللائقة، تنفيذاً للرؤية الحكيمة لقائد المشروع الإصلاحي الرائد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.
ولخص الوزير أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث، باستقرار معدل البطالة الشهري عند 3.1 % في نهاية الربع الثالث، بعد أن كان 3.6% في سبتمبر 2014، وتراجع معدل البطالة الفصلي من 3.3% إلى 3.1% خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، جراء التراجع الملموس في أعداد العاطلين، واستمرار وتيرة التوظيف بنفس القوة منذ بدء العام الحالي.
وتوظف 6108 مواطنين خلال الربع الثالث، أي بمتوسط شهري بلغ 2036، مقارنة بمتوسط قدره 2235 في الربع الثاني من العام 2015، ما اعتبر الوزير مرتفعاً عند مقارنته بمعدلات التوظيف الشهرية خلال السنوات الماضية، ويعكس استمرار حيوية اقتصاد المملكة وقدرته على خلق مزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين، بعد أن شهدت دفعة أقوى منذ بداية العام الحالي.
وحقق أغسطس أفضل أداء في التوظيف، حيث بلغ عددهم 2451 مواطناً مقابل 1951 مواطناً في أغسطس 2014، مقارنة بعدد 2211 في نهاية الربع الثاني.
وارتفعت نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية الربع الثالث، حيث وصلت إلى 40% مقارنة بـ34% في نهاية الربع الثاني، ما عدها الوزير من أعلى المعدلات المتحققة حتى الآن، وتدل بوضوح على التحسن الملموس لفرص توظيف المرأة.
وزاد إقبال مؤسسات القطاع الخاص على استغلال رسوم اشتراكات التدريب، ما أدى إلى زيادة ملموسة في أعداد المتدربين تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، إذ ازدادت من 2017 متدرباً في يوليو إلى 3561 متدرباً في سبتمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 77%.
وفيما يخص البيانات التفصيلية أوضح حميدان أن التقرير يشير إلى أن أحد أهم المؤشرات الإيجابية المتحققة تتمثل في استقرار معدل البطالة الشهري عند 3.1% في نهاية الربع الثالث كما كانت في نهاية الربع الثاني من العام.
واعتبر استقرار معدلات البطالة أحد المنجزات المهمة المتحققة منذ بدء الوزارة في إعداد ونشر معدلات البطالة يناير 2008، فضلاً عن تراجع معدل البطالة الفصلي من 3.3% إلى 3.1% بين نهاية الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، جراء التراجع الملموس في أعداد العاطلين، واستمرار وتيرة التوظيف بنفس القوة منذ بدء العام الحالي، علماً أن معدل البطالة الشهري انخفض إلى 1% للذكور وارتفع إلى 8% للإناث في سبتمبر 2015.
وعلى غرار مؤشرات التوظيف الإيجابية، يلاحظ أن هناك انخفاضاً تدريجياً في عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة المذكورة، ففي حين كان العدد 6090 مواطناً في يوليو، انخفض إلى 5993 في أغسطس، ثم إلى 5979 في سبتمبر، مقارنة بعدد 6051 مواطناً في يونيو.
وشكل هذا انخفاضاً بنسبة 1% بين شهري يونيو وسبتمبر 2015، في دلالة تؤكد مرة أخرى قدرة اقتصاد المملكة على استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، سواء الداخلين الجدد منهم أو المسرحين من أعمالهم.
وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسة الحاصل عليها الموظفون في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، أوضح وزير العمل أن مجموعة المهن الكتابية «كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي» استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين، ففي شهر سبتمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 21% من مجموع المهن.
وجاء بالمرتبة الثانية مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات «مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو المركبات والعمال»، و مجموعة مهن البيع «مشرفو البيع والشراء ومندوبو المبيعات ومساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون» بنسبة 20% لكل مجموعة.
وقال حميدان إنه فيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، أدت جهود تنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر إلى ارتفاع أعداد الشواغر المتاحة للباحثين عن عمل من 5452 وظيفة في يوليو إلى 6174 في سبتمبر 2015، ما يشكل زيادة قدرها 17% عن عددها في نهاية الربع الثاني، حيث كانت 5296 وظيفة، لافتاً إلى أن العمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين.
وبشأن تصنيف الشواغر المتوفرة في نهاية الربع الثالث، شهدت الشواغر المخصصة للإناث ارتفاعاً من 1023 شاغراً في يوليو إلى 1128 شاغراً في سبتمبر، رغم التراجع الطفيف في نسبتها من إجمالي الشواغر من 19% إلى 18% خلال الفترة، نظراً لارتفاع المجموع الكلي للشواغر الوظيفية، في حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45%، بينما حصل الذكور على نسبة 37% المتبقية، ما يعني أن 63% من الشواغر متاحة للإناث.
ولاحظ التقرير أن 59% من الشواغر المعروضة مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها المؤهلات الأقل من الثانوية 18%، ثم حملة البكالوريوس 17%، وأخيراً خصصت 6% من الشواغر لحملة الدبلوم في سبتمبر 2015، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الثاني من العام.
وبالنسبة للأجور المعروضة على الباحثين عن عمل، أوضح الوزير أن متوسطات الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين شهدت تحسناً طفيفاً بين نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الثالث من العام، إذ ارتفعت من 421 إلى 430 ديناراً على التوالي، في دلالة على نجاح جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 400 دينار شهرياً.
وفي مجال التدريب أشار حميدان إلى أن الربع الثالث شهد زيادة ملموسة في أعداد المتدربين تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، حيث ازدادت من 2017 متدرباً في يوليو إلى 3561 متدرباً في سبتمبر، أي بنسبة زيادة 77%، جراء زيادة استغلال مؤسسات القطاع الخاص لرسوم اشتراكات التدريب.
وبخصوص عدد الفرص التدريبية المعروضة من قبل الوزارة على الباحثين عن عمل، شهدت ارتفاعاً من 1308 فرص تدريبية شاغرة في يوليو إلى 2610 فرص تدريبية في سبتمبر 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 100%، ما أرجعه التقرير إلى طرح برامج تدريبية جديدة لتأهيل الباحثين عن عمل وفق متطلبات واحتياجات الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بإعانة التأمين ضد التعطل المدفوعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل، شهدت أعداد المستحقين انخفاضاً من 3597 مواطناً في يوليو إلى 3353 مواطناً في سبتمبر، مقارنة بعدد 3577 مواطناً في نهاية الربع الثاني من العام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 6% خلال 3 أشهر.
وقال حميدان إنه مثلما حدث انخفاض في أعداد مستحقي إعانة التعطل، تراجع أيضاً عدد مستحقي تعويض التعطل، المدفوع لمن يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، من 504 أفراد في يوليو إلى 348 فرداً في سبتمبر 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 31%، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل في المملكة و تراجع معدلات التسريح من العمل، والانخفاض الملموس عن المعدل الشهري السائد في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهرياً، ما يعكس جانباً آخر من جوانب قدرة اقتصاد المملكة على توليد فرص العمل اللائق للمواطن.
وأكد وزير العمل أن إجمالي القوى العاملة الوطنية يقدر بحوالي 194703 مواطنين في سبتمبر 2015، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات ويتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وباقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين، مضافاً إليه إجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 5979 مواطناً، في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الثالث من هذا العام 3.1 %، ما يمثل انخفاضاً عن الربع الثاني البالغ 3.3%، وعن الربع الأول 3.7%.