كتبت- زهراء حبيب:
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس صحافي ورئيس تحرير صحيفة محلية، في قضية رفعها النائب عبدالحليم مراد مدعياً أن الصحافي اتهمه بتصدير الإرهاب إلى الخارج.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النقد مباح متى ما كان ذا صلة وثيقة بحياة المجتمع وصحته ما بقي مستهدفاً الصالح العام فإذا تجاوز هذا وجب العقاب عليه باعتباره جريمة قذف أو سب.
فيما جاء في تفاصيل الواقعة بأن النائب رفع دعوى بناء على مقال نشره الصحافي في 5 فبراير 2014، يذكر فيه أنه يشجع على الإرهاب ويحاول تصديره للخارج، وذكر النائب في بلاغه أن المقال سبب له ضرراً نفسياً وأدبياً.
وأكد النائب عبدالحليم مراد في أقواله أمام النيابة العامة أن الأزمة السورية منذ بدياتها قام أهل البحرين بأعمال الإغاثة لأشقائهم في سوريا بجمع التبرعات، ومنذ ذلك الوقت ونتعرض لحملة تشويه من داخل البحرين والمعارضين للثورة السورية، وضد حقوق الشعب السوري، وأنه فوجئ بنشر المقال في الصحيفة الذي تطرق للثورة ووصفه بأنه من دعاة الفتنة وداعم للإرهاب، وأنه يعلن جاهداً منذ سنوات على تصدير الإرهاب إلى الخارج العربي، وهو كذب وافتراء.
وقال مراد إن الأنشطة التي يتبناها تقوم على إغاثة الشعب السوري ومرخصة من الجهات المعنية، وإن ما نشر في الصحيفة أضره في سمعته ومساساً بشخصه خصوصاً وأنه نائب ممثل لشعب البحرين، ناهيك عن أن الصحافي وصفه بأنه يُشجع على الإرهاب وتصديره وذكر أن بعض النواب يقومون بتجهيز الجماعات الإرهابية للقتال في سوريا.
بينما ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترى أقوال شاهد الإثبات «النائب» غير جديرة باطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة.
واستشهدت المحكمة على ذلك بأن النقد المباح وفقاً لحرية الرأي وحرية الصحافة وحق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها وحقه في نشر ما يتحصل عليه وأعطاه حق التعرض لما يهم الحياة العامة للمواطنين، وتناوله بالنقد هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته أي متى كان النقد ذا صلة وثيقة بحياة المجتمع وصحته ما بقي مستهدفاً الصالح العام فإذا تجاوز هذا وجب العقاب عليه باعتباره جريمة قذف أو سب أو إهانة، وأن ما رماه المتهم كان بغرض تحقيق مصلحة عامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.
ومجرد نقد قرارات الوزير هو من النقد المباح ما دام الناقد لم يتعرض في نقده لشخصه ولم يرم إلى إهانته أو التشهير به، وبناء على ذلك فإن الصحافي استقى معلوماته من مقطع فيديو منشور على الإنترنت والذي لا يماري المجني عليه في حصوله.