كتب - حسن الستري:شهدت جلسة مجلس النواب أمس جدلاً وحواراً مطولاً حول مضمون الردود الحكومية على رغبات النواب الذين وجه بعضهم انتقادات لاذعة لردود الحكومة على 19 مقترحاً نيابياً برغبة، فبين من تندر عليها، وبين من اعتبرها مخالفة للدستور، الأمر الذي أثار حفيظة وزير الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي.وقالوا إن الردود كلها لا تخرج عن الرفض أو متحققة على أرض الواقع. واستغرب النائب علي العطيش رد الحكومة على مقترح بوضع استراتيجية لجعل البحرين ذات سياحة علاجية، وقال: فحوى الرد أن هذه الرغبة متحققة على أرض الواقع، ولكن كلام القيادة وتوجيهاتها يبين أننا مازلنا على أعتاب هذه الرغبة، فالمراكز الصحية تعاني نقصاً حاداً في الكادر الطبي والتمريضي وفنيي الصيدلة والوزارة ترد بأن لديها الاستراتيجية والخطط لإنشاء المراكز المتخصصة، ونحن مازلنا في البداية.وتابع: المستشفيات الخاصة توافينا بإحصائية حديثة ولكن وزارة الصحة توافينا بإحصائية قديمة مما يدل على أن الوزارة لا تملك الإحصائيات، فأي استراتيجية تبنى إذا كانت الإحصائيات بالية.إخلال بمبدأ المساواةمن جانبه قال النائب د.مجيد العصفور: ردت الحكومة على مقترح الرعاية الصحية للطلبة الدارسين بالخارج على حسابهم الخاص بأنه غير ممكن، وهذا إخلال بمبدأ المساواة، إذ إنهم يعطون المبتعثين، فلم لا يتم عمل تأمين صحي لجميع الدارسين، أو توفير عيادة صحية، وحول مقترح رفع استحقاق الضمان الاجتماعي من 56 إلى 100 دينار، ردت الحكومة بأنه غير ممكن، وهو بني على دراسات تعود لـ 2003، وتساءل أين الدراسات الحديثة.واتفق معه النائب محسن البكري، وتساءل عن مدى تأثير البرامج التربوية على المواطن البحريني، وذكر أن «الردود إنشائية، حين نوجه اقتراحات برغبة ننبه الحكومة لقصور في جانب معين، ويفترض أنها تحقق الرغبات وتتعامل معها بجدية».وقال: إعفاء الهيئات الشبابية من رسوم الكهرباء، أقل ما يقدم لها، إذ يفترض مع نهاية 2018 أن نصل للرفاهية، وهذه رؤية البرنامج الحكومي»، وأضاف: «الوضع في وزارة الصحة مزرٍ والاستشاريون يعانون، كيف يمكن أن يعامل الاستشاري بنظام البصمة، مؤكداً أن 14 استشارياً غادروا السلمانية في فترة بسيطة»وطلب النائب عيسى الكوهجي من الحكومة أن تأخذ انتقاده المتعلق بنقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان على أساس أنه انتقاد بناء وذلك لإقامة مشاريع إسكانية، ورأى أن الحكومة لا تتبع معياراً واحداً مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص فيما يتعلق ببناء الوحدات الإسكانية.علاج الأجانبوذكر النائب عبدالرحمن بومجيد أن أكثر المراكز الصحية خدماتها سيئة خصوصاً بعد أن تم تحويل علاج العمالة الأجنبية من مركز الرازي لبقية المراكز مما سبب ازدحاماً كبيراً والمواطنون هم ضحية الازدحام وانتهاء المواعيد منذ الصباح الباكر بسبب الأجانب، مشيراً لوجود الكثير من الأراضي في العاصمة وتمتلكها الدولة «إدامة» وهي صالحة لبناء الوحدات السكنية، إلا أن الحكومة قالت إن الشركة تطالب بتعويض، متسائلاً «كيف تريد الشركة تعويض والأراضي ملك للحكومة؟ورأت النائب د. جميلة السماك أن البحرين مازالت تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق السياحة العلاجية وإذا كانت الحكومة تقول إن هناك استراتيجية فأين هي تلك الاستراتيجية؟ أما إذا استدلت الحكومة بـ 30 ألفاً يتوجهون للمستشفيات في العام فيعني أن 2500 شخص يتوجهون لتلك المستشفيات في الشهر! فهل ذلك يتم الاستدلال به للسياحة العلاجية؟ وذكرت أن الأردن بدأت بـ 2% في مساهمتها في الموازنة العامة أما الآن فقد وصلت النسبة إلى 11% من المساهمة التي تقدمها للموازنة العامة وهو الذي يجب أن نطمح له، فإذا كنا نقول سياحة علاجية ونرى تردي الخدمات الصحية، نرى قرارات بإيقاف العلاوات للأطباء المتدربين ليعملوا مجاناً على أساس أنهم يتدربون فأين يريدون من المتدربين التوجه للتدريب إذا لم يتم تدريبهم في بلدهم وهو حق كفله الدستور؟ وتحدث النائب إبراهيم الحمادي عن خطر عدم احتواء الشباب وإيوائهم بتخصيص أراض لإنشاء مقر لمركز الشباب وملاعب ومقار حفاظاً على الشباب من أخطار التوجهات التي تغزوا أفكارهم مما يسبب خطراً على المجتمع بأكمله.وطالب النائب عادل العسومي المجلس بعدم عرقلة أي عمل دستوري يقوم به أي نائب باستخدامه لأي أداة رقابية لأنه سيصب في مصلحة الوطن.ردود حكومية غامضة وقال النائب محمد ميلاد إن الحكومة في ردودها دائماً ما تستخدم عبارات غير واضحة ومثلاً على ذلك أن الأهداف متحققة من المقترح على أرض الواقع أو أن الحكومة تقوم بدراسة المقترح مطالباً من الحكومة بجواب واحد إما بالموافقة أو بالرفض ليكون الرد واضحاً، وتابع: «ليس عيباً أن ترفضوا المقترح إلا أنهم لا يعرفوا ماذا يريدون! يريدون أن يقولوا إن هناك عجزاً ولكن لا يريدون قولها بشكل صريح، يريدون الاقتراض ويقولون بأن هناك اكتفاء؟ يجب أن تكون الحكومة أكثر صراحة ووضوحاً»وطالب النائب خالد الشاعر استحداث الحكومة لآلية جديدة للتعامل مع الاقتراحات برغبة، وقال:»صلاحيتنا محدودة بعد الموازنة وبرنامج عمل الحكومة، النواب يترجون الحكومة توافق على مقترحاتهم، إذا كانت الاقتراحات برغبة تكلف الدولة، فإننا في الموازنة القادمة سنرصد موازنة للاقتراحات برغبة لإنجاح المشروع الإصلاحي».وأكد النائب علي العرادي أن ردود الحكومة بها شبهة مخالفة للدستور، فالحكومة إما أن تقبل أو ترفض رفضاً مسبباً وجملة ردودها بها عبارات عائمة، كعبارة سننظر في إمكانية دراسة، أعتقد أن هذه الرود بها مخالفة صريحة للدستور».