كتب إيهاب أحمد:
طرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، حلاً لمعالجة ارتفاع الدين العام، عبر خطة قائمة على زيادة الإيرادات وتقليص المصروفات دون المساس بالمواطن، أسوة بتعامل الدول وليس من خلال قانون يتسبب في اتخاذ إجراءات مشددة.
وبشأن سبب اعتراض الحكومة على تحديد سقف الدين العام بـ%60 من الناتج المحلي قال إن «وجهة نظرنا واضحة، تحديد سقف الدين العام من خلال قانون يضعنا أمام تحد لاتخاذ إجراءات أشد، لذا كانت وجهة نظرنا وضع خطة متوازنة لزيادات الإيرادات وتقليص المصروفات». وأضاف في تصريح صحافي «إن الدول تواجه تحديات مختلفة منها انخفاض أسعار النفط، ولابد التعامل معها من خلال خطة تحدثت عنها الحكومة وهي رفع الدعم عن غير المستحقين وتوجيهه للمستحقين».