كتبت- شيخة العسم، سلسبيل وليد: انطلق أمس ملتقى البحرين للتميز في نسخته الأولى تحت شعار «التميز بأقل الموارد»، تحت رعاية وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، وبتنظيم من مكتب أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة، ويستمر لليوم الخميس بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق. واستعرضت الجلسة الأولى أربع أوراق لكل من د.جواهر المضحكي ود.رائد بن شمس ومريم الهاجري والمستشار القانوني عبد الجبار الطيب، في حين ضمت الجلسة الثانية كل من أحمد الخياط، د.وهيب الناصر، د.هبة حرارة، ولميس الحصار. التميز في التعليم وكشفت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم د. جواهر المضحكي أن TIMSS هي دراسة دولية تهدف للتركيز على السياسات والنظم التعليمية، ودراسة فعالية المناهج المطبقة وطرق تدريسها، والتطبيق العملي لها، وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم. وتتم هذه الدراسة تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) ومقرها هولندا، مؤكدة أن هناك تغيرات في العالم وفي التحديات التي تواجه التعليم والتدريب.وأكدت المضحكي وجود توجهات حالية في التعليم للاهتمام بقضايا الجودة والكفاءة منها تحسين تعلم الطلبة ورفع جودة أدائهم، ودعم منهجيات التعلم مدى الحياة، رفع قدرات المتعلمين لتضاهي المتطلبات الجديدة من المهارات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، تمكين المعلمين والقياديين في السلك التعليمي من تلبية احتياجات متعلمي القرن الـ 21، الاعتراف بضرورة إيجاد حلول للتعامل مع التزايد المضطرد لأعداد الطلبة، وفشل البعض في التحصيل الدراسي، وتسرب البعض الآخر، إضافة إلى انتشار البطالة بين الشباب. وتطرقت المضحكي لبرنامج عمل الحكومة في محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية الأولوية الاستراتيجية في تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية من خلال: توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة، الارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، تطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحسين جودة قطاع التعليم الخاص. واستعرضت المضحكي موقع البحرين في التنافسية العالمية واحتلت المركز 43 عالمياً والمركز قبل الأخير من دول الخليج بينما كانت قطر في المركز الأول، ومؤشر التنافسية العالمية يعتمد على الخدمات والكفاءات والابتكارات، وقالت إن المقصود بمؤشر التنافسية العالمي هو قدرة البلد على تحقيق معدلٍ مرتفعٍ ومستمرٍّ لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأكدت أنه مع حلول 2030 ستحتل كل من الصين والهند نسبة ما يقارب 50 % من عدد طلابها من خريجي المهارات العليا عالميا حيث ستكون نسبة خريجي الصين 27 % من العالم و23 % للهند عالمياً. القيادة والإدارة وعرّف د. رائد بن شمس القيادة عن طريق استعراض ما يهدف له العمل الدؤوب والتواصل المستمر بين القادة بعضهم مع بعض - كل في موقعه - بداخل المؤسسات الحكومية ومع المجتمع لخلق بيئة محفزة للعطاء والإبداع خدمةً للوطن والمواطنين، وتطرق لدور معهد الإدارة العامة «بيبا « ومحاور تعزيز تنافسية حكومة البحرين وهي تقوم على محورين الأول التعلم مدى الحياة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية، نشر ثقافة التعلم الذاتي المستدام والتعلم فوق الجامعي والعملي، أما المحور الثاني هو محور اقتصاد المعرفة ويكون من خلال المعرفة المتراكمة، البحث العلمي والتطوير والإبداع، وربط الممارسين مع الباحثين، وكشف عن أهداف الاستراتيجية الجديدة (2015-2108) وتتمحور في إدارة خدمة العملاء والشركاء وإدارة الموارد وصناعة السياسات والاستراتيجيات الحكومية.الصحة والأمراضوتناولت مدير إدارة الصحة العامة د.مريم الهاجري الالتزامات الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها والتي تتمثل في أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، إضافة إلى عوامل الخطورة المشتركة والمرتبطة بهذه الأمراض، والتي يمكن الوقاية منها مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني والإفراط في تناول الكحول، تعد أهم أسباب اعتلال الصحة والوفاة في مملكة البحرين. وأشارت الهاجري إلى أنه بات لزاماً على وزارة الصحة لمواجهة هذه الأمراض ومضاعفاتها، أن تضع خطة وطنية شاملة تتوافق مع التوجهات والأهداف الاسترتيجية العالمية والخليجية لمكافحة الأمراض غير السارية، وتلبي التزام المملكة بالإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، والذي يؤكد على التزام الحكومات بوضع خطط وطنية لمواجهة هذه الأمراض ولتحقيق الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية وهو تخفيض نسبة الوفيات في العالم من الأمراض غير السارية، وبناء على الإعلان التزمت المملكة بتنفيذ كافة التدابير التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2014 في المجالات الأربعة ذات الأولوية : الحوكمة والوقاية والترصد والرعاية الصحية.الإنفاق العامفيما تحدث المستشار القانوني عبدالجبار الطيب عن ضوابط الإنفاق العام وأشار إلى أن هناك ثلاث ضوابط هي ضابط المنفعة، ضابط الاقتصاد في الإنفاق، ضابط الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة لإجراء النفقة، وقال إن المقصود بهذه القواعد أنها القواعد أو المبادئ التي يجب على مختلف الوحدات المكونة للاقتصاد العام احترامها والالتزام بها ومراعاتها لدى قيامها بالإنفاق العام، وذلك حتى يتحقق لمالية الدولة سلامتها، وللنفقات العامة مبررات إجرائها، وأشار إلى أن حالات خاصة يمكن أن تكون بداية انطلاقة عن طريق الفترة ما بين انتهاء السنة المالية وقيام الحكومة بإعداد الموازنة وقبل اعتمادها من السلطة التشريعية.البحث العلميوقال نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا د.وهيب الناصر إن البحث العلمي له أهميته في أي مجتمع، والعلوم بصفة عامة تولد معرفة أساسية، وحقيقية، يحتاج أي مجتمع إلى الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا التي باتت بمثابة الماكينة التي تحرك المجتمع نحو الازدهار، وأكد أن البحث العلمي يحسن من نوعية الحياة من خلال منحه المفاهيم الأساسية لتطوير أجهزة، واستحداث تقنيات تدخل في الطب، والاتصال، والطاقة، وكلها تلتقي لتوفير الأمن والسلامة والراحة والعيش الكريم، وأضاف أنه قام بتجربة وضع فيها نظاماً للخلايا الشمسية تنتج 500 كيلووات على مساحة 10م على أرض جامعة البحرين، كما قام بتركيب 4.5 ميجاوات خلايا شمسية في مدينة عوالي وبانتظار النتائج الأخيرة ليتم عرضها وعمل الدراسة.الهدر المؤسسيواستعرض وكيل وزارة الأشغال أحمد الخياط سبل البحث عن مواطن الهدر المؤسسي وفرص التحسين المستقبلية بدراسة العمليات الحيوية بجميع تفاصيلها وهندرتها لتقليل الهدر عن طريق البحث عن فرص التطوير: الأتمتة، الإلغاء، التكامل والشراكة، وتوفير قنوات مختلفة بأقل التكاليف مع التركيز على جوهر الخدمة، والتغذية الراجعة من المستفيدين واستبيانات الرأي لضمان توجيه الجهود في الاتجاه المناسب والاستثمار، والشراكة مع القطاع التعليمي أو الخاص في توفير الخدمات، وتوفير الأنظمة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية (بدائل) للطرق التقليدية في تقديم الخدمة، عدا عن النزول للميدان والعمل من وجهة نظر المستفيد من الخدمة، وإعادة توزيع الموارد بشكل أفضل، وأخيراً التفكير خارج الصندوق.الاستخدام الأمثل للطاقةوقالت مدير إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية لميس الصحار إنه في 2013 تم تدشين برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة عبر اتفاقية بين البحرين والبنك الدولي وتم الاتفاق على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% بحلول 2030، والعمل على تطبيق البرنامج في جميع مباني الحكومة لتكون مثالاً يقتدى به، ثم الانتقال لكلٍ من القطاعات: التجاري والصناعي والمنزلي، وتابعت بحلول 2030 نسعى ليكون إجمالي الخفض في الطاقة يعادل 70.7 TWh، نسبة انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة تقدر بـ 35.3 مليار كيلو غرام، وفورات مالية تقدر ب 2 مليار دينار بحريني، ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي.