دعا المشاركون في فعاليات المؤتمر الثامن للمنتدى العربي للبيئة والتنمية بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى تخصيص ميزانيات للبحث العلمي والتطوير لا تقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بينما قال أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي د.وليد زباري، إن الدول العربية أنفقت مليارات الدولارات على تحلية المياه وأهملت كفاءة الاستخدام. وطالب المؤتمرون بتخصيص ميزانيات لمجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي والمدخلات الزراعية ومعدات الري ومكونات البناء الأخضر.
وأكدوا أهمية استخدام جميع وسائل الإعلام والنشر والتوعية والاتصال الاجتماعي لتعميم الفوائد الناجمة عن أنماط الاستهلاك المستدام ودفع الجمهور إلى اتخاذ القرارات الاستهلاكية الصائبة.
وأوصى المؤتمرون بسن قوانين وأنظمة تدعم الاستدامة، مثل مواصفات البناء والترخيص للمنتجات الزراعية المستدامة وفرض إلصاق المواصفات البيئية ومستويات كفاءة الطاقة والمياه على الأدوات المنزلية والصناعية والسيارات وغيرها.
وأقر في المشاركين ما توصل إليه تقرير «أفد» من أن اعتماد أنماط ملائمة للاستهلاك شرط لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد، بما يسهم في دعم مسار التنمية والحفاظ على البيئة، مشددين على أهمية العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء، خاصة مع تعاظم تأثيرات تغير المناخ. وقال زباري إن الدول العربية أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية لإمدادات المياه في محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، والسدود وحفر الآبار، لتوفير الإمدادات المائية، لكنها لم تعط لاهتمام الكافي لكفاءة استخدام المياه المتاحة أو تدويرها أو إعادة استخدامها. وأوضح أن الواقع يقول إن نهج التركيز على تأمين الإمدادات وصل إلى أقصى حدوده المائية والمالية في كثير من البلدان، ما أدى لظهور العديد من أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، حتى باتت كفاءة استخدام المياه في جانبي العرض والطلب منخفضة جداً في كثير من الدول العربية. وقدر زباري نسبة التسرب من الشبكات البلدية إلى أكثر من 20%، لافتاً إلى أن نسبة إعادة التدوير في البلدان العربية تكاد لا تذكر، في حين تصل معدلات إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة إلى حدها الدنيا. ولفت إلى أن الاستهلاك الفردي للمياه في القطاع المنزلي في العديد من البلدان تصنف بين أعلى المعدلات في العالم، بينما يستهلك القطاع الزراعي في المتوسط 85% من إجمالي المياه المستخدمة في المنطقة، ويغلب عليه الري غير الصحيح ما يؤدي لهدر كبير من المياه، مشدداً على الحاجة الملحة إلى تحسين كفاءة المياه عن طريق تقليل الاستخدام الأمثل في كل القطاعات المستهلكة.
وأوصى المؤتمر بمجموعة من الإجراءات تساعد البلدان العربية على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين، داعياً إلى اعتماد سياسات إنمائية متكاملة تدمج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جميع القطاعات الاقتصادية. وطالب بالاستبدال التدريجي للدعم الحكومي بخدمات وتقديمات اجتماعية أفضل، لتعكس الأسعار الكلفة الحقيقية للموارد، خاصة الطاقة والمياه. وأوصى بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتوجيه مزيد من الموارد لتحفيز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات المعززة للاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما فيها الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية المستدامة والنقل العام والسيارات الصديقة للبيئة، وتوجيه الإنفاق على المشتريات الحكومية بإعطاء أفضلية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.
شارك في المنتدى 600 متخصص من 48 دولة يمثلون 180 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني، وأكثر من 40 طالباً جامعياً من 12 بلداً عربياً، في إطار مبادرة «قادة المستقبل البيئيين».