وقعت مملكة البحرين عام 1992 على اتفاقية الدول الأطراف لتغير المناخ، كما وقعت أيضاً في العام 1997 على بروتوكول تغير المناخ الآلية الفنية لتنفيذ التزامات الاتفاقية، ولقد قام المجلس الأعلى للبيئة الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الاتفاقية والبروتوكول منذ ذلك الحين بالعمل على تحقيق الالتزامات المناطة على المملكة والتي توصي بها الاتفاقية، وأصدر في هذا الشأن البلاغ الوطني الأول والثاني، كما شكل برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس اللجنة المشتركة لتغير المناخ والتي صدرت بقرار وزاري رقم 51 في العام 2007. هذا وقد دأب أعضاء اللجنة المشتركة وممثلوهم من المجلس ومنذ العام 2009 على حضور المؤتمر السنوي لتغير المناخ الذي يعقد نهاية كل عام. وستستضيف الجمهورية الفرنسية في عاصمتها باريس هذا العام مؤتمـر الأطـراف 21 للاتفاقيـة الإطارية لتغير المناخ ومؤتمــر الدول الأطراف 11 العامـل لبروتوكول كيوتو، والمزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر- 12 ديسمبر. ويقوم عادة المجلس بالتحضير طوال العام استعدادا لحضور المؤتمر، ويتعين على الوفد المشارك حضور العديد من الفعاليات والاجتماعات على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني ليتسنى له التمكن من صياغة الموقف الوطني له والذي عادة ما يشكل الخطوط العريضة لمناقشاته التفاوضية في أروقة المؤتمر. ويعمل أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ بشكل جماعي منسق ضمن قيادة رئيس اللجنة وضمن منظومة وطنية جامعة لعرض القضايا والمواقف المناخية الوطنية للمملكة عند استعراض المواقف والاهتمامات المناخية الإقليمية والعالمية، ويتطلب هذا الأمر الانضمام لمجموعة من التكتلات والتحالفات قد يكون أهمها تكتل المجموعة التفاوضية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمجموعة العربية التفاوضية لتغير المناخ ومجموعة 77+ الصين وكذلك تكتل الدول الجزرية الصغيرة.
يحرص وفد مملكة البحرين المفاوض على عقد اجتماعات دورية مع أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ خلال العام لغرض التنسيق والمتابعة حول آخر المستجدات وكذلك للتشاور والتباحث في القضايا المناخية التي من شأنها أن تمس بالمصالح الوطنية، بالإضافة إلى ذلك يقوم الوفد المفاوض من أعضاء اللجنة بحضور الاجتماعات الدورية المنعقدة خلال العام للمجموعات التفاوضية لدول مجلس التعاون والمجموعة العربية لتغير المناخ بهدف استعراض ومناقشة تطورات سير العمليات التفاوضية الخاصة ببنود الاتفاقية، ولتبادل المعلومات والتعرف على آخر التطورات حول ما يجري ضمن التكتلات لتوحيد القرارات والمواقف للمؤتمر نهاية العام، وتعتبر اجتماعات المجموعة العربية التفاوضية لتغير المناخ برئاسة المملكة العربية السعودية تحت مظلة جامعة الدول العربية من أهم التكتلات التي يحرص الوفد على حضور اجتماعاتها كما يستقي من موقفها التفاوضي الرئيس الملامح والخطوط العريضة للموقف الوطني في تغير المناخ للمملكة، كما تعتبر اجتماعات مجموعة 77+ الصين هي ثاني أهم التحالفات التي يحرص أعضاء الوفد على حضور اجتماعاتها وهي عادة ما تعقد ضمن الاجتماعات التنسيقية التفاوضية للأمانة العامة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ خلال العام، ويضم هذا التحالف الدول النامية وعددها حاليا 134، والبحرين عضو فيه. ويهدف هذا التكتل إلى الحفاظ على مصالح أعضائه والدفاع عن مواقفهم المشتركة بالإضافة إلى خلق قدرة تفاوضية قوية تواجه الدول المتقدمة، كما يصيغ التكتل وبعد التشاور مع الأعضاء البيانات الموضحة لمواقف المجموعة داخل المؤتمر. وقد شارك وفد المملكة هذا العام في كل الاجتماعات التنسيقية التفاوضية للأمانة العامة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ التي عقدت هذا العام وعددها أربعة ومثل مواقف المجموعة العربية لتغير المناخ في المحور التفاوضي المعني بآلية التمويل، كما حضر أيضاً الاجتماعات التنسيقية لدول مجلس التعاون والمجموعة العربية لتغير المناخ وأطلع بشكل مكثف على مواقف ومرتكزات التفاوض لمجموعة الدول الجزرية الصغيرة، وقد تمخض هذا كله عن وضع إطار خليجي عربي محدد يحمي مصالح المجموعة في تقرير المساهمات المحددة وطنيا، وهو تقرير يقدم طواعية يستعرض البرامج والمشاريع والاستراتيجيات القائمة وتلك المستقبلية التي تعتزم الدول النامية ومنها العربية تنفيذها بغرض خفض انبعاثاتها بما يحفظ مصالحها الاقتصادية والاجتماعية. ومن المؤمل أن ترفع المملكة قبيل مؤتمر باريس تقرير مساهماتها المحددة وطنياً على موقع الاتفاقية أسوة بغيرها من الدول الخليجية والعربية، كما ساهمت تلك الاجتماعات أيضاً في صياغة الملامح الرئيسة للموقف الوطني التفاوضي للمملكة في مؤتمر باريس القادم.
إدارة السياسات والتخطيط البيئي
المجلس الأعلى للبيئة