كتبت- زهراء حبيب:برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس خليجياً من تهمة تزوير دولارات، لعدم كفاية الأدلة، فيما أمرت بمصادرة المضبوطات. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه زور وآخرون مجهولون عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البحرين، من فئة 100 دولار أمريكي، باصطناعها على غرار الأوراق النقدية الحقيقية من تلك الفئة، وأدخل البلاد الورقة المالية المقلدة وروجها، بدفعها لموظف بمحل بيع الساعات.وكان المتهم حضر برفقة عائلته إلى محل الساعات بمجمع تجاري واشترى ساعة قيمتها 455 ديناراً وأخبر الموظف أنه لا يوجد لديه سوى دولارات فوافق الموظف واستلم منه 1300 دولار وأعاد له مبلغ 26 ديناراً بحرينياً المبلغ المتبقي بعد احتساب فرق العملة ودون بياناته وسلمه الساعة وعندما توجه موظف متجر بيع الساعات إلى فرع شركة صرافة بذات المجمع تبين أنها عملة مزورة.وتم البحث عن المتهم في المجمع وبما أن المجمع بتلك الفترة يقدم عروض بطاقات سحب مقابل الشراء من أي محل فيه فقد توجه الموظفون للبحث عنه بالقرب من مكتب خدمات الزبائن وبالفعل تم العثور عليه أثناء ما كان يقوم بملء بطاقات السحب ورافقهم لفرع شركة الصرافة بعد أن استلموا منه الساعة، فقال المتهم لموظف الصرافة إن لديه وصل استلام بمبلغ 21 ألف دولار أمريكي من أحد البنوك في السعودية، وفي النيابة قال إنه استخدم ذلك المبلغ في عمان والسعودية وحول جزءاً منه إلى أبنائه في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تلك الحادثة وتحديداً عندما طلب منه موظف الصرافة بطاقة هويته توجه إلى سيارته لجلبها إلا أنه قرر أثناء ذلك العودة إلى بلده لجلب ذلك الوصل وبالفعل توجه لمسكنه هناك وجلب الوصل وعاد إلى المملكة لكن تم القبض عليه لحظة وصوله إلى منفذ جسر الملك فهد وسلم المختصين ذلك الوصل.وأكد تقرير خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية أن العملات الورقية فئة 100 دولار أمريكي هي عملات ورقية مزورة وفق أسلوب التزييف الكلي عن طريق التقليد ومستوى إتقانها متوسط وممكن أن تنطلي على بعض الأشخاص العاديين.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن مجرد ضبط الأوراق المزورة أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي في الاتهام بالتقليد عملة أجنبية، وإدخالها كفاعل أصلي، خاصة وأنه لم يقم دليل بأنه هو من أجرى التزييف بنفسه أو بواسطة غيره، وخلا تقرير التزييف من نسبة التهمة للمتهم. وأكدت بأن التحريات لا تعدو أن تكون رأي صاحبها وتخضع لاحتمالات البطلان والصحة خاصة وأن مجريها جهل مصدرها.