دبي - شهدت حركة تدفق الاستثمارات العقارية من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 500% عشية خطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012، وهو ما يعادل تقريباً ربع حصة المبيعات الأجنبي بواقع 24% منها.
وتدل الأرقام التي كشفت عنها «رايدن»، الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال معلومات سوق العقار، والتي تركز على الأسواق الناشئة، بأن الاستثمارات من منطقة الخليج قد تضاعفت 5 مرات منذ إجراء التعديل الناجح على القانون.
وتكشفت هذه الأنباء أثناء الاجتماع الذي عقدته مجموعة من الشخصيات الهامة من الجانبين التركي والأسترالي للإعلان عن قيام شركة نورول ريت، بتعيين إحدى أكبر وأعرق الوكالات العقارية الأسترالية راين آند هورن في دبي، للقيام بدور الوكالة الرئيسة في دول مجلس التعاون وإدارة محفظة عقارية بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي في إسطنبول.
وترتبط تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ثقافية ودينية، فضلاً عن كونها شريكاً اقتصادياً هاماً. حيث اقترب حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون من 16 مليار دولار في عام 2014.
ونظراً لأن حجم الاقتصاد التركي يحتل حالياً المرتبة 17 على مستوى العالم، فإنه يمثل وجهة استثمارية سليمة ومنصة هامة لكل من أوروبا وآسيا، وخلال معرض «سيتي سكيب العالمي 2015» في دبي، بلغت حصة تركيا 52 جناحاً من بين عدد الأجنحة التي بلغ عددها 369، أي بنسبة 15%من إجمالي عدد الشركات المشاركة.