كتب - حسن الستري:
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة لتخصيص مواقع ثابتة لحاويات القمامة بمحافظة المحرق على أن يتم الأخذ بالاعتبار تلك المواقع بالمشاريع المقبلة، فيما أحال توصية مجلس بلدي المحرق بالاستئناس برأي الإدارة العامة للمرور والترخيص عند الترخيص للسجلات التجارية خصوصاً المطاعم والبقالات الصغيرة للإدارة العامة للمرور.
وأحال الوزير طلب تسميات عدد من الأحياء بالدائرة السادسة الدير وسماهيج إلى اللجنة الخاصة بدراسة تسمية الضواحي والشوارع والطرقات والميادين.
وقال إن مجلس الوزراء رد على توصية المجلس بإسقاط الرسوم البلدية على مستأجري المحلات بسوق المحرق المركزي، بالتأكيد على الالتزام بالأنظمة والموضوعات.
وجاء رد مجلس الوزراء بعد إصرار بلدي المحرق على توصيته بالخصوص، رغم اعتذار الوزير عصام خلف عن الموافقة عليها، الأمر الذي دفعه أن يرفعها لمجلس الوزراء طبقاً لقانون البلديات.
وبخصوص توصية المجلس بطلب صيانة دورية لمبنى بلدية المحرق من وزارة الأشغال، رد الوزير خلف بأنه لا اعتراض على الصيانة الدورية للمبنى وفقاً للموازنة المتوفرة.
وفي السياق نفسه وافق الوزير خلف من حيث المبدأ على مقترح تصنيف الأنشطة المسموح بمزاولتها على الشوارع التجارية، ومقترح وضع كاميرات لمراقبة السرعة بالقرب من فرضة الحد عند شارع أمواج، مبيناً أن المقترحين يحتاجان للدراسة من الجهات المختصة.
وقرر الوزير تحويل عقد استثمار ساحل قلالي لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بناء على طلب المجلس، كما وافق على توصية المجلس بتصنيف عقار بمنطقة الحد الصناعية كمنطقة مشاريع إنتاجية.
من جانبه أعلن رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان أن مجلس المحرق البلدي يناقش ما يزيد عن 40 بنداً في الشؤون البلدية والخدمية خلال اجتماعه الأحد المقبل، تتضمن ردود الوزير السابقة، إضافة إلى ردود أخرى على توصيات المجلس، ومنها تعديل الرسوم من تجاري إلى خاص لأحد المواطنين، وإعادة تصنيف عقار ليكون صالة مناسبات عامة، وطلب إزالة إعلانات تشير إلى محطة النقل العام أمام منازل مواطنين، والتأكيد على عدم إنشاء وحدات سكنية في أحد العقارات إلا بعد التأكد من مواقف السيارات، وتصنيف عدد من العقارات بمنطقة عراد من مواقف سيارات إلى صالة مناسبات، وطلب إعادة تخصيص عقار بمدينة الحد لعمل مواقف للسيارات، وتوصية تصنيف عدد من العقارات بمنطقة عراد وجزيرة أمواج، وتوصية الموافقة على مقترح لفرز البريد بمدينة سلمان الصناعية.
وبين آل سنان أن المجلس ينتظر إجابات الجهاز التنفيذي على عدد من الأسئلة بخصوص عمولة تحصيل الأموال بالبطاقات المالية في الجهاز التنفيذي، وسؤال حول إيرادات البلدية للسنتين الماليتين 2014 إلى 2015، وسؤال حول أعمال اللجنة الاستثمارية برئاسة مدير الخدمات الفنية، وسؤال عضو الدائرة الرابعة بشأن تحويل شقق سكنية إلى مكاتب إدارية.
أما بخصوص توصيات اللجان فتبدأ باللجنة المالية والقانونية ومن توصياتها طرح كورنيش ممشى قلعة عراد للتطوير والاستثمار الترفيهي، وتسجيل أرض مطلة على شارع المطار باسم حكومة البحرين لغرض توسعة شبكة الطرق، وتوصية بشأن الرسالة الواردة من مجلس النواب متضمناً اقتراحاً بشراء البيوت القديمة في المناطق القديمة وبناء مدن حديثة مكانها.
كما توصي اللجنة المالية والقانونية بطلب التوازن بين ممثلي الجهات ذات الاختصاص في تشكيل اللجنة المشتركة بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وقسم التراخيص بالجهاز التنفيذي، ووضع آلية فعالة وسريعة لتنفيذ الإغلاقات من البلدية.
أما اللجنة الفنية فتطرح توصيات بشأن طلبات لعدد من المواطنين منها الترخيص لحضانة أطفال، وتحويل شارع إلى تجاري، ومقترح وقف الأنشطة الخدمية على أحد الشوارع، ومقترح للتعامل مع تضرر المواطنين المحيطين بمبنى وزارة التنمية الاجتماعية في مجمع 226 بالبسيتين، إضافة لتوصيات أخرى من المتوقع أن يطرحها المجلس ضمن ما يستجد من أعمال.