كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعصام خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 15 سنة لـ 6 بحرينيين مع النفاذ لحرقهم بلدية جدحفص في 16 أكتوبر 2014.
وشهد حارس الأمن بالمبنى أنه في 16 أكتوبر كان على الواجب، ويجلس بإحدى الغرف، سمع صوت تكسير فخرج إلى الصالة ليجد النيران تلتهم المبنى، وعندما عجز عن الخروج من الباب، بسبب النيران المشتعلة، رجع إلى الغرفة وقفز من النافذة، حينها أبصر 15 شخصا يفرون هاربين بتسلق سور البلدية.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً اليوم أمس على ستة متهمين في واقعة إشعال حريق في مبنى بلدية جدحفص بمعاقبتهم جميعاً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة.
وتوجه المتهمون بتاريخ 16/10/2014 إلى مبنى بلدية جدحفص، وسكب المتهمون الأول والثاني والثالث مادة الجازولين «البترول» بداخل المبنى في الطابقين الأرضي والعلوي فيما سكب المتهم الرابع المادة على المبنى من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول بينما تولى المتهمان الخامس وآخر مجهول المراقبة وترتب على ذلك احتراقه واحتراق محتوياته واشترك المتهم السادس بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة بأن حرض المتهم الأول على ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين على ذلك فوقعت الجريمة وعلى إثر ذلك أجرت إدارة المباحث الجنائية التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت للمتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقرير مختبر البحث الجنائي بشأن فحص ملابس المتهمين التي ارتدوها في الواقعة وثبت احتواؤها على مادة الجازولين المعجلة للاشتعال بالإضافة إلى مقاطع التصوير بكاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالبلدية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين، حسب النظام القضائي البحريني، حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، ومن بعدها أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.