كتبت - زهراء حبيب:
بعد 5 أشهر من صدور حكم إدانة بحرينية بالسجن 5 سنوات عن تهمة ممارسة الدعارة، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس حكماً ببراءتها.
وبرأت المحكمة، المستأنفة من أنها بغضون عامي 2014 و2015 اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، بالتأثير فيهم وإغرائهم على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق، وتهمة أنها حرضت وساعدت المدانة الأولى وآخرين مجهولين على ممارسة الدعارة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المستأنفة ومدانة أخرى 5 سنوات، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وضبطت المتهمة وهي عارية مع المصدر السري في إحدى المقاهي المعروفة بالعدلية، ولم ترتض الحكم فطعنت عليه بالاستئناف.
من جهتها دفعت فاطمة الحواج محامية المستأنفة بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بإدانة المستأنفة، تأسيساً على أقوال المدانة الأولى دون أن يكون في هذه الأقوال أو سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ما يفيد جزماً ويقيناً إتيان المستأنفة لهذه الأفعال. وقالت الحواج إن المدانة الأولى بالقضية ادعت معرفتها بالمستأنفة منذ 7 أشهر، وأنها تتواصل معها عبر الهاتف، وتجلب لها الزبائن مقابل 40 ديناراً للزبون.
وأضافت أن المستأنفة اشترت الرقم الهاتفي قبل شهر من الواقعة، ولو كان بينهما اتصال لاتصل المصدر السري بالمستأنفة لا بالمدانة الأولى، ولا يوجد للمستأنفة أي علاقة بما تدعي به المدانة الأولى، وإلا لكانت ضبطت متلبسة أو ضبط بقية من تحرضهن المستأنفة على ممارسة البغاء.
وأكدت أن المصدر السري اتصل مباشرة بالمدانة الأولى واتفق معها على ممارسة الدعارة نظير 80 ديناراً، دون أن يدعي المصدر أو ضابط الواقعة أن الأول اتفق مع المستأنفة على إتيان هذا الفعل أو حصول المستأنفة منه على أية مبالغ.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله حسن.