أكد ممثلي الائتلاف والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية المشاركين في جلسة اليوم الأربعاء, أنه على مدار الأشهر الماضية استمرت الجمعيات الخمس في تعطيل الحوار ووقف أي تقدم فيه وتثبيت عدم الرغبة في الدخول في جدول الأعمال والتراجع عن التوافقات والعمل على إفشال مسار الحوار, وأن الحوار لا يعني تعطيل الدولة واحترام مبدأ سيادة القانون، بل على العكس الحوار القائم على تعزيز المكتسبات لا يُبنى إلا على قاعدة من الأمن الذي يسع الجميع من المواطنين والمقيمين، فلا يوجد أحد فوق القانون.

جاء ذلك في ضوء ما صَدَر عن الجمعيات الخمس المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي من تعليق مشاركتهم في الحوار, فإن ممثلي الائتلاف والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية المشاركين في جلسة اليوم الأربعاء, يعربون عن رفضهم واستيائهم لهذه المواقف غير المسؤولة، ويشددون على أن استمرار حضورهم لجلسات الحوار يأتي بناء على تغليب المصلحة الوطنية، ويحمّلون الجمعيات الخمس المسؤولية الكاملة تجاه الإخفاق في أداء دورها في استكمال حوار التوافق الوطني واعتبارها مسؤولة عن خيبة أمل المواطنين في مشاركتها في العمل السياسي الهادف إلى بناء الوطن وتنميته.

كما أكدوا على أن جميع الأطراف المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي قد شاركوا منذ الدعوة إليه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للعمل سوياً للتوافق على مزيد من الإصلاحات السياسية رغبةً من جلالته في إيجاد توافقات على إصلاحات سياسية مستدامة تُضاف إلى ما تمَّ إنجازه من تعديلات دستورية وقانونية واجرائية.

وبدورهم اشاروا إلى انه على مدار الأشهر الماضية استمرت الجمعيات الخمس في تعطيل الحوار ووقف أي تقدم فيه وتثبيت عدم الرغبة في الدخول في جدول الأعمال والتراجع عن التوافقات والعمل على إفشال مسار الحوار، وهو الأمر الذي عملت مقابله باقي الأطراف في إطارٍ من المسؤولية والالتزام الوطني على إبقاء طاولة الحوار والدفع بها نحو الدخول في جدول الأعمال والُبعد عن المهاترات والشروط المسبقة التي قدمتها الجمعيات الخمس لعرقلة سير الحوار إلى الأمام.

وقالوا انه وفي الوقت الذي اتفق فيه كل الأطراف على التوقف المؤقت لجلسات الحوار العامة والدخول في مشاورات أثناء شهر رمضان المبارك، قامت الجمعيات الخمس بتصعيد غير مسبوق صاحبته أعمال عنف وإرهاب وتفجيرات استهدفت أرواح المواطنين، لم تجد منهم سوى التشكيك في حدوثها وتبريرها بدلاً من إدانتها بل رافق ذلك تصعيد مستمر والإعلان عن دعم ما يُسمى بحركة 14 أغسطس والتي فشلت لانصراف الشعب عنها قناعةً منهم بعدم جدوى العنف والتخريب والإرهاب.

كما ووضحوا ان إزاء ما حدث في تلك الفترة وتصاعد وتيرة الإرهاب صدَرت توصيات المجلس الوطني لتعبّر عن إرادة شعبية من ممثلي الشعب في الوقوف صفاً واحداً قولاً وفعلاً إزاء هذه الأحداث الإرهابية.

وقد أكدت تلك التوصيات على تطبيق القانون على المحرضين وضرورة التزام العمل السياسي بالسلمية واتخاذ الاجراءات الأمنية مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والاستمرار في حوار التوافق الوطني كخيار يتبناه الجميع.

ومع بداية استئناف الجلسات العامة بعد إجازة شهر رمضان المبارك وعلى الرغم من عدم توقف أعمال العنف واستهداف أرواح المواطنين والتي تسببت في العديد من الاصابات والخسائر في الأملاك العامة والخاصة وكذلك الاستهداف المستمر لرجال الأمن والتي كان آخرها استشهاد رجل أمن يوم أمس نتيجة تفجير إرهابي في منطقة الدير في 17 أغسطس، وإصابة رجل أمن آخر إصابة بليغة هذا اليوم، فقد علَّقت الجمعيات الخمس مشاركتها في جلسات الحوار لجلسة واحدة منذ أسبوعين بحجّة صدور قرار إداري، ثم تأتي هذه الجلسة لتعلّق مشاركتها بشكل مفتوح مصطحَبة حججاً لا توصف إلا بأنها سلوكاً مستمراً لخَلق الأعذار بهدف تعطيل الحوار.

وفي هذا الصدد فإن ممثلي الائتلاف والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية يؤكدون على أن الحوار لا يعني تعطيل الدولة واحترام مبدأ سيادة القانون، بل على العكس الحوار القائم على تعزيز المكتسبات لا يُبنى إلا على قاعدة من الأمن الذي يسع الجميع من المواطنين والمقيمين، فلا يوجد أحد فوق القانون.

وإن التطور السياسي الذي اختطه المشروع الإصلاحي عن طريق ميثاق العمل الوطني والدستور لا يأتي عن طريق جمعيات سياسية تتبنّى العنف وتدعم مرتكبيه أو توفر غطاء سياسي له ولا يأتي عن طريق تنظيمات طائفية سياسية ترسّخ لشرخ الوحدة الوطنية وتهدد السلم الأهلي ولا يأتي باستدعاء الخارج في الشأن الداخلي للدولة، والذي يعدّ أمراً مرفوضاً على المستويين الشعبي والرسمي.

وأكدوا ان استمرار الجمعيات الخمس بهذا الأسلوب غير الجاد والمماطلة المستمرة منذ العام 2011 سواء بالخروج من مجلس النواب ورفض العودة إليه ورفض مبادرة الحوار التي أطلقها سمو ولي العهد ومقاطعة الانتخابات التكميلية ومقاطعة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق ومقاطعة حوار التوافق الوطني في 2011م والذي أدى بها مؤخراً إلى إعلان أحدها عن مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إفلاساً سياسياً حقيقياً ونمطاً يأبى المشاركة والتوافق، واستمرار متعمَّد في تضييع الفرص وتفويت المكتسبات الوطنية والزجّ بالمجتمع البحريني لدائرة العنف.

وإزاء ذلك، فأن ممثلي الائتلاف والحكومة والمستقلون من السلطة التشريعية قد قرروا أن تستمر المشاورات الثلاثية فيما بينها بالتنسيق مع إدارة جلسات الحوار.