قالت مديرة إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال ابتسام خلف إن الإدارة تبحث في عطاءات الشركات الوطنية المتقدمة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بما يعزز مستوى إنتاج الأسماك في البحرين ويساهم في رفع درجات الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكشفت أن الإدارة بحثت سبل الاستفادة من التجربة الماليزية في مجال تطوير ورفع سقف الإنتاج المحلي من الأسماك والتطرق إلى الخطط المستقبلية للاستثمار السمكي، ومناقشة استمرارية ابتعاث متدربين من البحرين في مراكز تطوير الثروة البحرية بماليزيا من أجل تطبيق الأفكار المتماشية مع الأهداف العامة المنبثقة من إنشاء المركز الوطني.وزار وفد ماليزي برئاسة السفير أحمد بن عبدالصمد المركز الوطني للاستزراع البحري التابع للثروة البحرية والواقع في رأس حيان وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار في تطوير المخزون السمكي وتبادل الخبرات والتجارب الدولية لتطوير وتنمية المخزون السمكي.وذكرت خلف أن توسيع عملية الإنتاج في المجال السمكي أصبح من الأمور الملحة في ظل النمو السكاني المتزايد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مختلف أنواع الأسماك كالصافي والهامور والسبيطي بأسعار مناسبة للمواطنين إلى جانب تزويد الشركات التجارية المعنية بتربية الأسماك بجزء من إنتاج المركز الوطني للاستزراع البحري والتي تلعب دوراً فعالاً في إنعاش وتجديد مخزون الأحياء البحرية.وأوضحت أن الاستزراع السمكي يعد من الركائز المهمة لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية حيث يبلغ الإنتاج السمكي للبحرين حوالي 5 مليون اصبعية، مشيرة إلى أن الإدارة عاكفة على مضاعفة عملية الإنتاج والجودة بما يلبي المرحلة الحالية من خلال الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة ودراسة العطاءات التي تقدمت بها الشركات الوطنية من أجل زيادة رقعة الاستثمار في الاستزراع السمكي والذي سيكون على 6 أراضي بمساحة إجمالية تبلغ 36 ألف متر مربع تم استخدام اثنتين منها من قبل الشركات الأجنبية وجاري تفعيل الأراضي الأربع الباقية، إلى جانب تطوير الفحوصات المختبرية المعني بأمراض الأسماك.يذكر أنه تم تأسيس مركز الاستزراع السمكي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) 1993 حيث تم العمل في المرحلة الأولى من المشروع لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان والتي شملت بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة صناعية بالتعاون مع اليابان وتايوان والصين.