أكاديميون: الشراء ظاهرة تحد من مستوى الطالب
طلبة: عمل البحوث الدراسية «مضيعة للوقت»
?74.7 يرون أن شراء البحوث «ظاهرة» و?5.1 ينفون
?47.3 يرفضون شراء البحوث
?26.1 اعترفوا بشرائهم بحوثاً
شراء البحوث سيخّرج أجيالاً عاجزة عن تولّي المسؤولية
ظاهرة شراء البحوث تنذر بتدهور المستوى الأكاديمي
البحوث الجاهزة تسبب تدني المستوى التعليمي للطلاب
المدرسون لا يميزون الطالب المجتهد عن الكسول
الحمادي: الطالب الذي يشتري البحوث لا يستحق الشهادة
طالب يدفع 250 ديناراً لمشروع التخرج
أسعار البحوث تختلف على حسب المواصفات
خالد: البحوث الدراسية فلسفة لا معنى لها


كتبت - عائشة نواز:
أكد استبيان أجرته «الوطن» أن 10.1% من العينة يوافقون على شراء بحوث جاهزة أو الدفع لجهة معينة مقابل إجرائها نيابة عن الطالب، بينما اعترف 26.1% أنهم دفعوا مقابل شراء بحوث جاهزة.
وأشار الاستبيان إلى أن 35.9% يرون أن الأسباب التي تدفع الطالب لشراء البحوث ترجع إلى ضيق الوقت، و43% الكسل، و46.4% الاتكالية، و33.8% قلة الخبرة، و13.5% أخرى.
ويرى 74.7% من الناس الذين أجروا الاستبيان أن شراء البحوث أصبحت ظاهرة في المجتمع البحريني و5.1% يرون أن شراء البحوث ليست ظاهرة فعلية في المجتمع، بينما رفض 47.3% منهم أن يقوم الطالب شراء البحوث، أو يدفع لجهة معينة مقابل إجرائها نيابة عن الطالب و8% يوافقون على شرائها، وأكد 73.9% أنهم لم يقوموا بشراء البحوث.
ووافق 65.7% من الذين أجروا الاستبيان أن عدم إجراء الطالب للبحوث بنفسه يؤثر على مستواه الدراسي و18.6% يرون غير ذلك. واتفق 41.7% على أن إجراء البحوث داخل المنشأة التعليمية قد يحد من انتشار تلك الظاهرة فيما يرى 21.7% أن مراقبة المكتبات والجهات التي تجري البحوث هو الحل الأمثل للحد من ظاهرة شراء البحوث الدراسية.
وأجمع المستطلعة آراؤهم على أنهم يرفضون شراء البحوث بمختلف المراحل الدراسية عمل غير مقبول، لأن إجراء الطالب للبحوث يهدف إلى زيادة الوعي التعليمي للطالب و تثقيفه، إن لم يبذل الطالب جهداً في البحث في مجال دراسته أو تخصصه أو الباحث بمجال عمله فإن كالسارق، أو كمن يأخذ عمل غيره و ينسبه إليه. ويؤدي ذلك إلى تخرج جيل غير نافع وغير مطلع، يطالب بوظيفة ذي مستوى عالٍ كما أن هذه العملية تخلق جيلاً عاجزاً عن التفكير وعاجزاً عن البحث والاستقصاء العلمي وتجعله اتكالياً وتقتل فيه روح التجديد علماً أن البحث والاستقصاء هو روح العلم وغايته ولا يوجد علم إلا وجاء من وراء بحث وتجارب.
وأضافوا أن هذه الظاهرة الخطيرة تنذر بتولي الأمور لغير أصحابها و تولي الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب مما ينذر بتدهور الحياة الأكاديمية و المستوى التعليمي للأجيال القادمة، وعندما يأتي وقت تقييم الأبحاث يقوم المدّرس بمساواة الطالب الذي اجتهد و أجرى البحث باعتماده على نفسه والطالب الذي اشترى بحثاً دون أن يبذل أي جهد يُذكر فيحصل كلاهما على نفس الدرجات ولايجوز ذلك كيف يمكن مقارنة الطالب المجتهد مع الطالب الكسول؟
250 ديناراً لمشروع تخرج
قال إبراهيم أحمد خريج نظم المعلومات إنه لم يقم بإعداد أي بحث خلال فترة دراسته، وإنه كان يقوم بشراء البحوث من إحدى المكتبات.
وأضاف أن الأساتذة أصبحوا يطلبون البحوث بمواصفات وبشروط معينة التي يصعب على الطالب الذي لديه التزامات أخرى غير الدراسة أن يقوم بإعداد البحث لحاله مبرراً أنه كان طالباً وموظفاً بنفس الوقت إضافة إلى كونه متزوجاً لذلك كان يصعب عليه أن يعمل عليها.
وقال أما بالنسبة إلى طالب غير ملتزم بمسؤوليات أخرى غير الدراسة يمكنه إعداد البحث لحاله عكس الطالب المتزوج والموظف، مضيفاً أن طبيعة البحوث التي كانت تطلب منه حسب تخصصه كانت تعتمد على طبيعة المادة فكانت بعضها بحوثاً نظرية وأخرى عملية.
وقال إنه قام بدفع 250 ديناراً لمشروع تخرجه، ولكنه كان ملزماً بعرض المشروع وشرح كل التفاصيل في مشروعه، وفيما يخص مشروع التخرج كان مطلوب منه إعداد موقع إلكتروني.
وقال إنه بدأ في العمل على الموقع ولكنه وصل إلى طريق مسدود حيث إنه لم يستطع إكمال المشروع لحاله وأنه كان يحتاج إلى المساعدة، لذلك استعان بمساعدة إحدى المكتبات ولكن موظف المكتبة اشترط عليه أن يبدأ العمل على تصميم الموقع الإلكتروني من البداية لأنه لا يمكن أن يكمل ما بدأ به إبراهيم فقد اتفق إبراهيم مع موظف المكتبة ولكن بشرط أن يتابع معه كل خطوة يقوم بها ليتمكن من تقديم العرض لاحقاً.
وقال إن أسعار البحوث كانت تختلف حسب كل مكتبة فهناك بعض المكتبات كان يصل فيها سعر الصفحة الواحدة مابين 500 فلس و 700 فلس و يختلف السعر إن اشترط المشتري بإعداد البحث من مصادر معينة و بمواصفات معينة، وأضاف أن البحوث المعدة مسبقاً يصل سعرها إلى نصف سعر البحوث التي تُعد على حسب الطلب.
أين نتائج الاستبيان؟
خالد إبراهيم طالب في إحدى الجامعات بنظام الدوام المسائي كما أنه موظف يعمل في إحدى الشركات نهاراً، ويقوم خالد بشراء البحوث الدراسية المطلوبة من مكتبة قريبة من منزله، مبرراً أنه يعمل في النهار ثم يدرس مساء وأن مايدفعه لشراء البحوث هو ضيق الوقت.
وقال خالد ما الهدف من إعداد بحث لا يقوم الأستاذ بقراءته والاطلاع عليه، وأن معظم الأساتذة يعتمدون في التقييم على عدد الصفحات وانتهى الأمر، كما أنه يصف خالد البحوث الدراسية بفلسفة لا معنى لها و مضيعة للوقت.
ومن جهتها قالت سارة عبدالله طالبة إدارة أعمال في إحدى الجامعات كما أنها موظفة في إحدى المؤسسات الخاصة انها قامت بشراء بحثين منذ دخولها الجامعة وقامت بدفع 40 ديناراً لكل بحث، وأن السبب الذي دفعها لشراء البحوث هو قرب موعد زفافها و قرب موعد تسليم البحوث بنفس الوقت، و بررت سارة تصرفها بأن تجهيزات الزفاف كثيرة وتحتاج إلى وقت كما أن إعداد البحوث يتطلب وقتاً إضافياً لذلك لم تستطع إعداد البحوث بسبب تجهيزات زفافها وضغوط الدراسة والعمل ولم ترد تأجيل دراستها.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين البروفيسور عبدالعزيز الحمادي إن الطالب الذي يقوم بشراء البحث ومن ثم ينال شهادته لا يستحق تلك الشهادة لأنه لم ينلها بمجهوده، وقال إن العديد من بحوث الماجستير أصبحت عبارة عن بحوث ورقية بدون محتوى.
وقال الحمادي إن الأستاذ يدرك جيداً مستوى الطالب ويميّز بين الطالب المتفوق والطالب الجيد، لذلك الأستاذ يستطيع أن يكشف البحث الجاهز عن البحث الذي أعدّه الطالب بنفسه من مستواه الدراسي قدرات الطالب نفسه. وأضاف أن يجب النظر إلى المشكلة من الأساس والأساس يبدأ المرحلة الابتدائية حيث إن الطلبة يقومون بنسخ البحث من الإنترنت ولكن إعداد البحوث تعلم الطالب طريقة العمل وكيفية الأداء، ولكن عندما تبدأ المشكلة من بداية المرحلة الدراسية يتخذها الطالب عادة تكبر معه حتى دخوله الجامعة.
وقال الحمادي إن في تخصص الرياضيات نطلب بحث التخرج فقط ولم نجد بحوثاً جاهزة لأننا نناقش البحوث مع الطلبة، وأضاف أن ظاهرة شراء البحوث انتشرت بجامعة البحرين و لكن انتشرت بشكل أكبر في الجامعات الخاصة وليس فقط في البحرين أصبحت هذه الظاهرة منتشرة في مختلف دول الخليج.
وقال إن من يحصل على شهادته عن طريق بحث مزور الذي يشتريه الطالب من شخص آخر سيحصل على ترقيات ومناصب عالية بسبب تلك الشهادة. وأوضح أن هناك العديد من الجامعات لا تطلب في رسالة الماجستير موضوعاً جديداً للمناقشة و يمكن للباحث العمل على موضوعات تم مناقشتها مسبقاً الأمر الذي يفتح المجال لنسخ البحوث وشرائها.