اللجوء للقضاء المستعجل لتفادي الإجبار بالإحالة لـ«التوفيق الأسري»
المطالبة بتعزيز «التوفيق» بالكوادر البشرية المتخصصة والمكان الملائم
رئيسة المحامين تقترح تعيين قاضٍ شرعي بالتوفيق الأسري


كتبت- زهراء حبيب:
أكدت عدد من المحاميات أن إحالة النزاع الأسري بين الزوجين إلى مكتب التوفيق الأسري، من أجل مساعي التسوية الودية بين الطرفين، أطال من عمر إجراءات التقاضي، ولم يحل إشكالية تكدس القضايا.
وأشرن، في تصريحات إلى «الوطن» بعد مرور شهرين من العمل في تنفيذ آلية المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وإلزام الخصوم باللجوء أولاً إلى مكتب التوفيق الأسري، إلى أن التجربة مازالت حديثة وتحتاج للمزيد من الوقت لتقييمها.
وأوضح بعضهن إلى أهمية لجوء الخصوم إلى مكتب التوفيق الأسري إجبارياً، فيما أشار آخرون إلى أن صفة الإجبار تطيل عمر التقاضي في الدعاوى الشرعية.
واتفقن على عدم ملاءمة المكان من حيث الحجم والموقع، مطالبين بضرورة إيجاد مكان مهيأ بالكامل خارج مبنى وزارة «العدل»، وزيادة الكوادر البشرية في المكتب لاستيعاب أعداد المراجعين والتي تصل أعدادهم إلى أكثر من 20 حالة يومياً، فيما اقترحت رئيس جمعية المحامين هدى المهزع تعيين قاض شرعي في مكتب التوفيق الأسري، لسرعة الفصل في الدعاوى.
زيادة الكوادر البشرية
وترى المحامية منار التميمي أن مكتب التوفيق الأسري برنامج مشروع مازال في بداية عهده، ومن الصعب تقييم عمله حالياً.
وأكدت التميمي أن الهدف من إنشاء المكتب هو تقليل الوقت والجهد لفترة التقاضي أمام المحكمة الشرعية، إذ إن لجوء الخصوم إليه إجبارياً، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين الراغبين في الانفصال، إيجاد حلول ودية للصلح إن وجدت.
وجزمت بأن الموظفين والأخصائيين الموجودين بمكتب التوفيق الأسري من ذوي الكفاءات وأنه كان بأمس الحاجة إلى زيادة الكوادر البشرية، لمواجهة أعداد المراجعين المقدر عددهم بـ 20 مراجعاً يومياً، ويلزم القانون إنهاء المكتب للإجراءات خلال 10 أيام فقط.
واتفقت التميمي على عدم ملاءمة المكان المخصص للمكتب من حيت صغر حجمه، وعدم توفير الخصوصية المطلوبة للأطراف، وتطالب بأن يخصص مقر للمكتب خارج مبنى المحاكم، وأن يكون مهيئاً بصورة شاملة.
وفيما يخص آلية العمل بالاتفافية التي ينص عليها مكتب التوفيق الأسري من حيث السكن والنفقة والحضانة وغيرها، أوضحت بأنها تتخذ قوة السند التنفيذي ويوجب تنفيذها مباشرة بعد إحالة الخلاف للمحاكم الشرعية.
وتؤيد المحامية سهام صليبخ فكرة إحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري بصورة إجبارية، قبل عرضها على المحاكم الشرعية لحلحلة بعض الملفات التي تترتب على أمور الانفصال بين الزوجين مثل النفقة والحضانة وتوفير السكن، وجميع هذه البنود تأتي كدعاوى منفصلة بعد البت في قرار الطلاق، لكن في ظل الإجراء المتبع حالياً ستعجل في البت فيها بصورة أسرع من السابق.
وأشارت صليبيخ إلى أن مكتب التوفيق الأسري يحدد جلسة للطرفين خلال 3 أو4 أيام من تقديم الطلب، ويتم الاتفاق على تلك البنود وتدوينها بصورة رسمية، وتأخذ الصيغة التنفيذية ومن ثم تسلم إلى محاكم التنفيذ للعمل بها فوراً.
وأكدت أن تلك الآلية سوف تساهم في الإسراع بوتيرة العمل بالدعاوى الشرعية، فما يتم إنجازه بسنه سوف ينتهي العمل به خلال شهر، لكنها لفتت إلى عدم مناسبة المكان للهدف المنشود من إنشائه من صغر حجمه، ووجوده داخل مبنى وزارة العدل، لذلك تقترح وجود مكان بديل ومناسب نفسياً لطبيعة مراجعيه، وأن يضفى شعور إيجابي لطرفي الخصوم.
صفة الإجبار تطيل عمر التقاضي
وتختلف المحامية فوزية جناحي فيما رمت إليه زميلاتها فيما يتعلق بالكوادر البشرية، منوهة إلى أن المكتب يحتاج إلى المزيد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأصحاب الخبرة في الحياة الزوجية، لتحقيق الأهداف الرامية لمكتب التوفيق الأسري، وإيجاد الحلول الودية لطرفي النزاع.
وبينت جناحي أن صفة الإجبار تطيل عمر التقاضي في الدعاوى الشرعية، فهناك بعض الأزواج متفقين على الانفصال بصورة نهائية، وما ترتب عليه من حضانة ونفقة وغيرها، وهنا يكون مكتب التوفيق الأسري مجرد آلية لتدوين تلك الاتفاقية ومن ثم إحالتها للمحكمة الشرعية للفصل فيها، وبذلك لم يحقق أي اختلاف ملموس للطرفين سوى إطالة الوقت. ولفتت إلى أن المكتب غير مهيأ لاستقبال نحو 20 مراجعاً يومياً من حيث صغر حجمه، وبذلك لا يوفر الخصوصية بين الأطراف.