تنشر «الوطن» رد مجلس المحرق البلدي، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
السيد الفاضل مسؤول المحليات في جريدة الوطن الغراء
يطيب لنا أن نهديكم خالص تحياتنا وتقديرنا. ونرجو من الصحيفة تكرماً نشر هذا التعقيب في نفس مكان نشر المقال المردود عليه للأستاذة الفاضلة نجاة المضحكي المنشور في صحيفة الوطن الغراء في عددها 3625 الصادر يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2015 تحت عنوان: المحرق بين زراعة المانجروف وسوق بدون لحم.
وتفضلوا بقبول خالص الشكر والامتنان
بلدي المحرق أكثر من يتحرك لدعم «اللحوم» في إطار القانون
مجلس المحرق البلدي
بدايةً ندعو صاحبة المقال الفاضلة إلى متابعة أخبار مجلس المحرق البلدي الذي عقد ولايزال يعقد – وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة له - العشرات من التوصيات والتصريحات والزيارات واللقاءات بالقصابين، ليس في الوقت الحالي فقط بل هو ما دأب عليه المجلس منذ تأسيسه ولم تغفل عنه وسائل الإعلام ويمكن الرجوع إلى السادة القصابين في هذا الشأن فهم الحكم في هذه الكتابات المغيبة تماماً عن الواقع، رغم أن هذا الواقع منشور في الصحف المحلية ولا يمكن أن تغيب عن أي متبع بسيط لوسائل الإعلام ناهيك عن صاحب مقالات. ويمكن الحصول على أكثر من 1300 نتيجة بحث في موقع قوقل تتعلق بتحركات المجلس في هذا الإطار.
وبالرغم بأن قضية دعم اللحوم هي من القضايا التي تقع حصراً ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية، إلا أن المجلس البلدي يجتهد للتحرك في حدود الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة له باعتبار أنه يراقب سير عمل الأسواق المركزية. فقد كان المجلس ولايزال داعماً هذا الملف وفقاً لاختصاصاته مع الحرص على عدم التداخل في اختصاصات الجهات الأخرى في إطار نظام دولة المؤسسات والقانون.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تناول المجلس هذه القضية في الجلسة التي عقدت مؤخراً في 8 نوفمبر، حيث ثمن المجلس موقف القصابين إزاء ملف اللحوم، وقال رئيس المجلس حينها «نشكو حالهم المتردي للقيادة السياسية نتيجة الخسائر التي تكبدوها خلال أكثر من شهر من الآن، ونسعى لإعانتهم في محنتهم وألا تتركهم القيادة لكل من يريد أن ينال منهم أو يضللهم إعلامياً أو بغير ذلك». (راجعي تغطيات الصحف المحلية في 9 نوفمبر الجاري).
ومن الأمثلة حول تفاعل المجلس البلدي مع قضية رفع الدعم عن اللحوم قيام اللجنة المالية والقانونية برفع مقترح إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتجميد تحصيل إيجارات الفرشات مؤقتاً لحين إيجاد الحل المناسب لقضية القصابين، وفي اليوم نفسه التقى القصابون برئيس المجلس للتباحث حول سبل دعم المجلس لمشكلة غياب اللحوم عن الأسواق (راجعي الصحف بتاريخ 19 أكتوبر الماضي).
كما إن القصابين اختاروا مجلس المحرق البلدي لرفع همومهم ومطالبهم إلى مجلس الوزراء الموقر وذلك خلال رسالة قامت الصحافة المحلية بنشر تفاصيلها. وورد في الصحافة المحلية أفاد القصاب جلال فرج أنه وفي اتصال هاتفي مع رئيس مجلس بلدي المحرق أكد له استلامه رداً من مكتب سمو رئيس الوزراء بخصوص رسالة القصابين التي يطلبون فيها لقاء سموه. وأن الرد قد جاء فيه أنه سنلتقي بهم قريباً» (راجعي الصحف في 29 أكتوبر 2015 الماضي).
وفي إطار حس مجلس المحرق البلدي بالمسؤولية العامة، طلب المجلس الاجتماع بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة وذلك للاتفاق على مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى إشراك المجلس في حماية المستهلك الذي يعتبر هو المواطن والمقيم في نطاق المنطقة البلدية بعد أن تكلل جهود المجلس في رصد بعض مخالفات المطاعم والكافيتريات التي رفعت أسعارها وأوصل المجلس تلك المخالفات إلى الجهة المختصة كإدارة حماية المستهلك، في حين أن أطرافاً أخرى تكتفي بالتصريحات الإعلامية عبر تجمع ينطق باسم أهالي المحرق وهو ليس له علاقة قانوناً بتمثيل أهالي المحرق كالمجلس البلدي والمجلس التشريعي.
أما من المنطق والفكر الذي يقلل من مجهود المجلس الأعلى للبيئة في زراعة الشجيرات كالمانجروف (القرم) فقد أغفلت صاحبة المقال المحترمة أن هذه الشجرة المعروفة بالتسمية المحلية «شجيرات القرم» تميزت بها البيئة البحرينية منذ قديم الزمان، وكتب عنها الكثير من المؤرخين كالعلامة النبهاني والمؤرخ لوريمر في مذكراتهما.
ولعلم السيدة المحترمة أن تلك الشجرة تتميز بأنها من الموائل الجاذبة ليرقات الأسماك وتحديداً الروبيان الذي تتميز به مائدة المستهلك البحريني، فلشجر المانجروف (القرم) بيئة حامية لبيوض الأسماك والأحياء البحرية ويرقاتها حتى تبدأ بتصدير تلك اليرقات بعد نموها إلى عمق البحر، كون أن هذه الشجرة تنبت في البيئة الساحلية ذات القيمة الغذائية العالية التي تسهم في دعم مخزون الثروة السمكية على مستوى مملكة البحرين، وهو ما كنا نتوقع أن تعززه صاحبة المقال المحترمة في عمودها خصوصاً أنه متصل بالمادة الغذائية الأولى للمواطن البحريني. علماً أن المجلس استجاب لدعوة كريمة من رئيس المجلس الأعلى للبيئة للمشاركة في هذا الحدث.
وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير والامتنان.
مجلس المحرق البلدي
لجنة العلاقات العامة والإعلام