{{ article.article_title }}

وافق مجلس الخدمة المدنية على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، خلال اجتماع عمل أمس، أن تكون رئاسة اللجنة في كافة الجهات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية بمستوى لا يقل عن درجة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن قطاعات الجهة الحكومية لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير، على أن يكون مدير الموارد البشرية عضواً دائماً في اللجنة.
من جهته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن المعنيين بالديوان عكفوا على دراسة السبل والآليات المناسبة والكفيلة لتنفيذ التوجيهات المتعلقة بتعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية ومراعاة احتياجات المرأة العاملة، علاوة على طلبات الجهات الحكومية بتضمين وحدات تكافؤ الفرص في الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، موضع التنفيذ، من خلال الاقتراح الذي حظي بموافقة مجلس الخدمة المدنية والذي يقضي بإنشاء لجنة دائمة في الجهات الحكومية تسمى “لجنة تكافؤ الفرص” بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. وقال الزايد: “من المؤمل أن تساهم هذه اللجنة التي سيصدر قريباً بشأنها تعميم بوجوب إنشائها يوجه إلى كافة الجهات الحكومية، في دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية وإدمــــــاج احتياجــات المــرأة مــن خلال بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في هذا المجال، وتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تلك الجهات”.
وأضاف أنه “ستوكل إلى اللجنة مهام من بينها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية التي تعنى بإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتنظيم ورش عمل وبرامج توعوية للموظفين في الجهات الحكومية بهـــــدف الارتقـــــاء بمستــوى أداء العاملين فيها فنياً وإدارياً وقيادياً، إضافة إلى حصر ودراسة المشكلات التي قد يتعرض لها أي من العاملين نتيجة التمييز واقتراح الحلول لتلك المشكلات، وإعداد قواعد البيانات والإحصائيـــات عــــن الموظـــفين، ومتابعة مدى مراعاة تكافؤ الفرص واحترامها عند إعداد وتعديل القوانين والأنظمة والمشاريع ذات العلاقة”.
من جهة أخرى، أقرَّ مجلس الخدمة المدنية في الاجتماع ذاته مقترحاً تقدم به ديوان الخدمة المدنية بشأن إعداد دليل استرشادي يقدم للوزراء ورؤساء الجهات الحكومية لإطلاعهـــــم علــــى صلاحياتهـــم باعتبارهم السلطة المختصة في جهاتهــــم، وتعريفهـم بأنظمــــــة وقوانين الخدمة المدنية.