كتبت - سلسبيل وليد:
شدد نواب على أهمية مواصلة تطبيق القانون على كل المنظمات والشخصيات الذين يدعمون الإرهاب، مؤيدين تحركات وزارة «العدل» والنيابة العامة من خلال رفع دعوى ضد ما يسمي بـ»المجلس العلمائي» والتحقيق مع المدعو خليل المرزوق.
وطالبوا، عبر تصريحات لـ»الوطن»، بأهمية فرض سيادة الدولة وهيبتها وعدم الاكتراث للأصوات النشاز التي تسعي لتعطيل مسيرة التنمية، وتهدف للتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأشاروا إلى أن تعطيل «الجمعيات الخمس» لجلسة حوار التوافق الوطني أمس دليل على الفشل الذريع والتخبط السياسي، وأن التعطيل المتعمد لا يأتي بنتيجة، ولا سبب منطقي لتعطيله.
أكد النائب علي الزايد انكشاف التناقضات الكبيرة لـ»العلمائي» على الملأ وباتت الأمور واضحة، يكفي أنه يفتقد للصيغة القانونية في دولة الدستور والقانون، موضحاً أن عدم وجوده بقانون خرج بكثير من الأعمال الإرهابية، فقد استغل التدخل بالأمور السياسية والضرب بالسلم الأهلي بأوامر من ولاية الفقيه في البحرين عيسى قاسم، مؤكداً أن البحرين في غنى عن «العلمائي».
وأوضح أن إذا أرادت المعارضة أن تنظر بمنظور سياسي صحيح فعليها أن تبادل الحجة بالحجة، وأن تعاطي الموقف السلمية، فلابد أن يكون «العلمائي» بشرع قانوني وبكيان مستقل بذاته ويصحح وضعه القانوني ويأتي بمبادئ السياسية وتوضيح فكرته وأهدافه وميوله، وإلا عكس ذلك فيجب أن يغلق.
وأضاف أن على المعارضة أن تفهم أن سياسية البحرين حليمة وتتمتع بحكمة وحنكة كبيرة، والدليل أنها لو كانت عكس ذلك لصارت البحرين مثل سوريا، فالبحرين لم تعرف التفرقة إلا بعد الثورة الإيرانية، مشيراً إلى أن البحرين تمد يدها للخير والحوار لإرجاع كل شيء لنصابه.
وأكد النائب جاسم السعيدي أن المرزوق و»الوفاق» ومن يتبعها مدانة بكل الوسائل والأشكال سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إعلامية، مشيراً إلى أنها لا تحتاج دليلاً فتكفي وقفتهم في الدوار والكلمات النابية التي يقولونها في الوسائل الإعلامية.
وأيد القرار الصادر من وزارة «العدل» بخصوص إغلاق المجلس «العلمائي»، منوهاً إلى ضرورة إغلاق «الوفاق» وجميع الجمعيات المجتمعة ضد البحرين والقيادة، إضافة إلى سحب كل من جاء متورطاً في الدوار إلى السجون وبدون أي «تمطيط» ستنحل مشكلة البحرين.
وقال إن تعطيل «المعارضة» لجلسة الحوار دليل على الفشل الذريع والتخبط السياسي، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الوفاق سياسي محنك يزن الأمور ولديه نظرة ثاقبة فعدم حضورهم دليل على أنهم أضاعوا فرصاً كبيرة والانسحاب ليس في صالحهم، وأنه في جميع أقطار العالم لم ينحسب أحد إلا وخسر.
وأوضح السعيدي أن ما تقوله المعارضة بنكرانها لما يحصل فهو لا ينطلي على أدنى رجل سياسي وعلى يد السياسيين، حيث إن كل الجمعيات طالبت بإسقاط النظام سابقاً، مبيناً أن الحوار أصبح «دورفة» بين أيديهم إن أرادوا رفعوه وإن أرادو خفضوه، فقد أصبح لدينا من يهدد الدولة وتحضنهم المنابر الدينية والجمعيات.
وشدد على ضرورة أن تراجع الحكومة موقفها، حيث إن التمطيط لا يأتي بنتيجة، مشيراً إلى وجود أمور تنموية معطلة بسبب «المعارضة»، إضافة إلى الأراضي جهة «تقاطع الفاروق» موقفة، فضلاً عن البنية التحتية وحتى البلديات التي لا تستطيع ممارسة عملها بأمان، مؤكداً على أن البحرين «دللتهم» أكثر من اللازم.
ورجح السعيدي أن البحرين تخسر ما يقارب 3 ملايين أسبوعياً بسبب توقف الأعمال التنموية، حيث العلاج الذي تخسره والأرواح التي تذهب والحرائق، جميعها بسبب «الوفاق»، موضحاً أن الشعب هو ضحية ما يحصل.
وأوضحت عضو مجلس الشورى رباب العريض أن التعطيل المتعمد للحوار لا يأتي بنتيجة، مشيرة إلى أن الدولة تتخذ الإجراء القانوني في تطبيق القضاء، مبينة أنه لا ينكر أن المجلس «العلمائي» مخالف للقانون من حيث إنشائه.
وقالت إن المسألة الآن أمام القضاء، حيث إنها في طور التحقيق، موضحة أن مسألة اتخاذ الإجراءات القانونية للأشخاص راجع للدولة ومن المفترض أن يطبق القانون على الجميع بدون استثناء ليأخذ القانون مجراه.
وأكدت أن «المعارضة» دافعها تعطيل الحوار وقد يعتبر نوع من أنواع الضغط، مبينة أنه لا سبب وجيه ومنطقي لتعطيل الحوار، وعليها أن تفصل المواضيع في مسألة الحوار، مطالبة أن يكونوا جديين في الحوار وأن يلتزموا الحضور. وقالت العريض إن الدولة بإمكانها أن تضع شروطاً وتأزيمات لوقف الحوار وتعطيله، ولكنها تنظر في مصلحة الشعب فهي ترى أن الحوار في مصلحة الجميع وفي صالح الدولة أيضاً، مشددة على ضرورة استمرار الحوار.