قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن إدارة الخدمات الفنية حولت الجانب المقابل لمستشفى الملك حمد من مرفق البلدية لمكبٍ للنفايات والخردة في منظر غير حضاري يسيء لسمعة بلدية المحرق ومجلسها.
وتابع أن المنطقة المحيطة بمبنى البلدية من المناطق ذات البناء المتطور ويغلب عليها الطابع الاستثماري، وتقدر القيمة السوقية للأرض المحولة لمكب نفايات بـ6 ملايين دينار على مساحة 10 آلاف م.
وأضاف أن إدارة الخدمات الفنية تصرفت في تلك الأرض دون أخذ الموافقات القانونية اللازمة وأهمها عرض الأمر على المجلس البلدي حتى تتمكن تلك الإدارة من استغلالها أو التصرف بها، وأكدت المادة 19 من قانون البلديات بشأن اختصاصات المجالس فقرة ش «إبداء الرأي مقدماً في استغلال أي مرفق عام و يدخل في حدود اختصاص البلدية»، وكذا المادة 13 من اللائحة التنفيذية باختصاصات المجلس الفقرة ط «المحافظة على أملاك وممتلكات البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها واستغلالها والتصرف فيها ومنع التعدي عليها». واستغرب المرباطي من تصرف إدارة الخدمات الفنية حيث تقوم بإزالة الأنقاض والمخلفات من الأماكن العامة بينما تهمل نظافة مبناها، في الوقت الذي أناط القانون بها تنفيذ الأنظمة الخاصة بشؤون الصحة العامة المنوط بالبلدية تنفيذها والأنظمة المتعلقة بالتجميل. ونوه إلى أنه يجب على البلديات إخضاع الأرض للاستثمار الذي يعود على البلدية بالفائدة لا أن يتحول إلى مكب للأوساخ والنفايات في صورة ينطبق عليها مثل «باب النجار مخلوع».