القضاء البحريني مستقل وضامن حقيقي لحماية الحقوق والحريات
تقارير دولية تتجاهل ما يحدث بسوريا وإيران وتتعمد ذكر البحرين
منظمات دولية تستهدف البحرين بشكل ممنهج بقصد الابتزاز السياسي
مؤسسات تشفع ردودها بالتشكيك والتبرير واختلاق الأعذار
الحريات في البحرين مصونة ويحميها الدستور والقانون
اهتمام البحرين بحقوق الإنسان أصبح جزءاً لا يتجزأ
من المجتمع
شخصيات اعتدت على سفير البحرين ببريطانيا بدعوى العمل الحقوقي
بعض الجمعيات لا تعد تقارير الرصد وتكتفي بحضور المؤتمرات
جمعيات تقصّر في عملها الحقوقي وتكتفي بالسياحة وصور «السلفي»
منظمات دولية تسيس القضايا الحقوقية بقصد المساومات



كتبت - فرح الفرح:
أكد الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر أن هناك نشطاء أصبحوا سياسيين أكثر من أعضاء بالجمعيات السياسية وأخذوا يستغلون القضايا الحقوقية بمساومات سياسية وهذا ما حدث مع شخصيات عدة.
وأشار في حوار شامل لـ «الوطن» إلى أن ارتفاع عدد العمالة الأجنبية إلى 552 ألفاً بواقع زيادة 7.7% عن السنة الماضية يحتم علينا العمل المضاعف والتواصل مع العمالة التي تم مساومتها وابتزازها للتنازل عن شكاوى حقوقية بقصد ربح المؤسسات نفسها.
ونوه إلى أن التواصل مع أمانة التظلمات مستمر ويتم من خلال إيصال شكاوي المحبس الاحتياطي أو المؤسسة العقابية الذين يتواصلون بدورهم مع المتظلمين بأقل من 72 ساعة، وتتقدم أمانة التظلمات على مؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان تفوق الأمانة في عدد الموظفين والميزانية.
وشدد على أهمية تجرد الناشط الحقوقي من الحزبية والقبلية والطائفية لو كان يرغب في الابتعاد عن المشاكل.
وقال إن بعض الجمعيات لا تعد تقارير الرصد الموثقة وتكتفي بحضور المؤتمرات، وأن هناك جمعيات أخرى تقصر في عملها الحقوقي وتكتفي بالسياحة وصور «السلفي».
وأضاف أن الحريات في البحرين مصانة بشكل كامل ويحميها الدستور والقانون، مشيراً إلى أن اهتمام البحرين بحقوق الإنسان أصبح جزءاً لا يتجزأ من كيان المجتمع.
ولفت ناصر إلى أن هناك منظمات تعمل على تسييس القضايا الحقوقية وترويجها بقصد المساومات السياسية، وهذا ما أثبته تقرير حقوقيين مستقلين عند قياس عدد التقارير الصادرة تجاه دول تشهد توترات وانتهاكات بشكل يومي مثل فلسطين وسوريا والعراق ولبنان وإيران قياساً بالبحرين من بعض المنظمات الدولية.
وفيما يلي تفاصيل الحوار
- كثيراً ما نسمع عن نشطاء في حقوق الإنسان ما هو التعريف لنشاطهم وهل هناك آلية تنظم عملهم مع الجهات الرسمية والأهلية؟
إنّ التعريف المبدئي لعمل المنظمات التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان هو حماية حقوق أو فئات مجتمعية بعينها، أما النشطاء الحقوقيون فهو امتداد واسع يشمل الصحافيين والأطباء والمحامين والقضاة والعمال والنقابيين، شريطة ابتعادهم عن المصالح الشخصية أو الحزبية أو المذهبية.
وجاء في إعلان الأمم المتحدة المتضمن تعريفاً للمدافعين عن حقوق الإنسان حيث أقرت الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1998 إعلاناً بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان هو كل إنسان يعمل بشكل سلمي على دعم حقوق الإنسان وحمايتها.
- ورد بأحد تقاريركم أنكم تواصلتم مع الأمانة العامة للتظلمات بقضايا تتعلق بحقوق المحبوسين، كيف تقيمون تواصلكم مع الجهات الرسمية؟
نعم نتواصل مع أمانة التظلمات وذلك من خلال إيصال الشكاوى التي ترد إلينا من المحبس الاحتياطي أو المؤسسة العقابية، وهم يقومون مشكورين بالتواصل مع المتظلمين بأقل من 72 ساعة، مما يؤكد على مهنية الأمانة ومن جانب آخر يعزز العمل المشترك.
أما فيما يتعلق بتقييمنا فنعتقد أن أمانة التظلمات تتقدم على مؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان تفوق الأمانة في عدد الموظفين والميزانية إلا أن الأمانة تفوقت عليها من الناحية المهنية وهذا ما تثبته انتظام وشفافية التقارير الدورية التي أصدرتها.
- ما هي جهودكم تجاه العمالة الوافدة؟
جهودنا مع العمالة الوافدة لا تنقطع حيث نعتقد أنها الحلقة الأضعف سواء في البحرين أو في المجتمعات الأخرى ومن المعلوم أن ارتفاع عدد العمالة الأجنبية إلى 552 ألف بواقع زيادة 7.7? عن السنة الماضية، يحتم علينا العمل المضاعف كما تتمثل جهودنا في التواصل مع العمالة التي لديها قضايا مع مؤسساتها والمحبوسين على ذمة قضايا نزاع أو من تم مساومتهم وابتزازهم للتنازل عن شكاوى حقوقية بقصد تربح مكفوليهم أو المؤسسات نفسها، وبدورنا قمنا بتضمين تلك المظالم التي تم إيصالها إلى الجهات المعنية وتم اتخاذ اللازم في جزء ليس بالقليل ونعمل على حلحلة الملفات العالقة.
- النشطاء الحقوقيون.. ما هي مشاكلهم وما هي مصاعبهم؟
على الناشط الحقوقي أن يتجرد من الحزبية والطائفية والقبلية إذا كان يريد تجنب مواجهة المشاكل، أما المصاعب فإنها تتمثل في عدم تفهم بعض الجهات المسؤولة في التعاطي مع الشكاوى التي ترد إليهم.على سبيل المثال وزارة الإسكان ولا أريد الخوض في التفاصيل ولكن حلت تلك القضية بعد لجوئنا لوزارة العدل وأنصفت المتضرر، وكذلك قضايا الأخطاء أو الإهمال الطبي فتم التواصل مع النيابة العامة التي باشرت في التعاطي مع القضايا التي أثيرت من خلال الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وتجاهلتها الوزارة في 2013، و قضية أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي التي مازلنا ندفع لحلحلة هذا الملف، ومن جانب آخر انتقائية ومزاجية بعض المؤسسات الرسمية عند توجيه الدعوات للفعاليات التي تعنى بقضايا المجتمع.

- هل هناك اتهامات توجّه إلى النشطاء الحقوقيين ولماذا؟
من المؤسف هناك نشطاء أصبحوا سياسيين أكثر من الجمعيات السياسية وأخذوا يستغلون القضايا الحقوقية بمساومات سياسية وهذا ما حدث مع شخصيات عدة.
ومن الإساءة للعمل الحقوقي أن يتم تصنيف أشخاص بنشطاء وهم يسيئون لهذا النشاط فعلى سبيل المثال، فهل يعقل أن شخصيتين من الذين تبينت صورهم في الفيديو الذي تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر الاعتداء اللفظي على سفير البحرين في بريطانيا ومدير عام مديرية المحافظة الجنوبية في أحد شوارع لندن مصنفين كناشطين حقوقيين، حسب تقرير صادر من أحد الجمعيات السياسية في البحرين ومرسل لأحد المنظمات الدولية، والسؤال هل السب والألفاظ الحاطة بالكرامة يتبناها أي ناشط حقوقي حريص على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
إن هؤلاء الأشخاص الذين يدعون ب «النشطاء الحقوقين» لم يسيئوا لأنفسهم فحسب بل للبحرين وللجمعيات السياسية والحقوقية التي تقف خلفهم.
أما بالنسبة إلى نشاطي الحقوقي الذي تم انتقاده فهذا أمر طبيعي وصحي، فالذي لا يعمل لا ينتقد، وما يتعلق باتهامي بالشدة فهذا بعيد عن الحقيقة وقد أخذ البعض الانبطاع بسبب صراحة التقارير التي نقوم بإصدارها المبنية على الحقائق من خلال الرصد والتوثيق .
- هناك انتقاد من دبلوماسيين للجمعيات الحقوقية واعتبرها أنها مقصرة طالما لم تتعاون مع الجهات الخارجية، ما رأيك في ذلك؟
الانتقاد صحيح إذ تعتقد بعض الجمعيات الحقوقية أن حضورهم لجلسات مجلس حقوق الإنسان هو المطلوب فقط، فعدم إعداد التقارير المسبقة المقرونة بالرصد والتوثيق، وعدم عقد المؤتمرات ودعوة المنظمات والتواصل مع أعضائها، سيكون حضورهم دون ذلك لا يتعدى السياحة وأخذ الصور التذكارية «السلفي».
ومن جانب آخر إن عدم فهم بعض المنظمات الحقوقية الدولية لخصوصية البلدان النامية أو التي في طور النمو أو حديثة العهد بالديمقراطية، فمثلاً يوجد مبدأ أساسي يحكم التجارب الديمقراطية في دول العالم النامي يتمثل في مبدأ التدرّج وهو الذي نصّ عليه العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو إقرار بأن جعل الحقوق التي تضمنها العهد واقعاً ملموساً أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل تدريجي، طبقاً لخصوصية كل دولة.
- ما هي المساحات الحقوقية التي قمتم باستهدافها في الفترة الماضية؟
ننطلق لتغطية المساحات التي حددتها رسالتنا وهي حقوق الإنسان للجميع في أي مكان وأي يوم، وذلك ببناء احترام حقوق الإنسان في المجتمع بالرصد والتوثيق والتصدي للعنف والشعارات الحاطة للكرامة الإنسانية وبناء حقوق الإنسان في القانون والتطبيق، من خلال ميزان شكاوى الاضطهاد والعمل مع الجهات الرسمية لتحسين حقوق الإنسان ودعم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
- كيف تنظر إليكم المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية؟
تنظر إلينا بعض المؤسسات بالاحترام وتستقبلنا بروح التفاعل وتحسين الأداء لديها ولكن في المقابل هناك مؤسسات أخذت على عاتقها التجاهل وعدم الاكتراث والتعالي، وللتدليل على ذلك هناك مؤسسات تتفاعل حتى لو تم توصيل الشكوى عن طريق موقعها الاجتماعي “تويتر”، وترد برسالة تطلب فيها تفاصيل الشكوى، وهناك مؤسسات مازالت تعاني من عدم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي لها، وإذا قمنا بإرسال الشكوى يتم الرد بعد فترة طويلة ويكون مشفوعاً بالتشكيك والتبرير واختلاق الأعذار وهذا يرجع لعدم مهنية القائمين على العلاقات العامة لديهم الذي يعكس أسلوب تعاطي الوزير أو المسؤول إدارياً.
- ما المطلوب من استعدادات للمراجعة الدورية القادمة بمجلس حقوق الإنسان من جانب الجهات الرسمية والأهلية؟
إن البحرين تجاوزت الحملة الظالمة التي واجهتها في فترة سابقة خاصة بعد الأحداث المؤسفة في 2011، وأن الحريات في البحرين مصانة ويحميها الدستور والقانون والبحرين قامت بالتصديق على غالبية الاتفاقات والمعاهدات الدولية، في مقدمتها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعمل الدولية ومكافحة التمييز العنصري وحقوق الطفل والمرأة وغيرها من الاتفاقات. كما حولت البحرين الاتفاقات إلى قوانين وتشريعات وواقع ملموس على الأرض.
ولكن كل تلك المقدرات والإنجازات يجب أن تصل إلى مجلس حقوق الإنسان دون تشويه مع مراعاة ما هو مطلوب من إضافة أو تعديل أو تسليط الضوء عليه بحس وطني بعيد عن المجاملة والمصالح الضيقة، وهذا يقع على الجمعيات الحقوقية بحيث تعد تقاريرها بدقة وحرفية ومهنية بعيداً عن التكسب الطائفي أو السياسي.
وعلى الصعيد الرسمي فيفترض الاستفادة من الدروس السابقة وأن البحرين قادرة على تجاوز المرحلة القادمة في فترة المراجعة الدورية بما حققته على المستوى التشريعي والحقوقي والسياسي والأمني.
- ما دور المجتمع المدني في دعم الجمعيات الحقوقية المختلفة الرسمية والأهلية؟
من المعلوم أن الاهتمام بحقوق الإنسان تطور كثيراً في الفترة الأخيرة وأصبح جزءاً لا يتجزأ من الجسم المعرفي القانوني والسياسي والأخلاقي والاجتماعي، وأضحت حقوق الإنسان جزءاً من الوعي المعاصر، وإطار عام لكل المجالات الإنسانية. لذلك على المجتمع أن يعي أنه كما للدولة دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المختلفة، فإن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً لا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به الجهات الرسمية، باعتبارها مجموعة من التنظيمات التطوعية التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها، لذلك على المجتمع إبعادها عن التجيير لتحقيق الربح عند ممارسة نشاطها سواء كان اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو سياسياً.
- كيف ترى التنسيق بين المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية فيما بينهما، خصوصاً مع زيادة حدة الخلافات وظهورها على السطح.. وهل هناك فكرة لوجود مظلة تضم الجمعيات الحقوقية الأهلية؟
نأمل بأن تتكامل وتتآلف الجمعيات من خلال التنسيق، وما ورد بالسؤال عن خلافات فإننا نعتقد أن هناك تباينات ترجع لعدة عوامل منها كثرة الجمعيات مع ضعف أدائها وانعدام تحديد أهدافها، إضافة لافتقار الجمعيات الحقوقية للتقارير المعنية بالرصد والتوثيق والاكتفاء بإصدار البيانات فقط، ووجود جمعيات ونقابات أخذت على عاتقها رفع شعار تسييس العمل والقضايا الحقوقية بالمحافل الدولية وتناغمها مع أهواء جمعيات سياسية وهذا لا يتماشى مع مهنية العمل الحقوقي.
أما بالنسبة لوجود مظلة تضم الجمعيات، فإننا لا ننصح بذلك، لكون العمل الحقوقي يجب أن يكون مستقلاً لتعزيز التمييز والتنوع في العمل الحقوقي، إنما ننصح باندماج بعض الجمعيات لرفع كفاءتها والتعاون فيما بينها.
- ما سبب قلة نشاطات الجمعيات الحقوقية رغم ارتفاع أعدادها؟
إن قلة نشاطات الجمعيات الحقوقية يرجع لخمسة أسباب، الأول أن هناك جمعيات تحاول أن تعمل وليس لديها مقرات لسبب الضيق المادي وعدم إيفاء وزارة التنمية الاجتماعية آنذاك بتعهداتها بتوفير مقرات، والثاني هو غياب الرؤية والأهداف لدى بعض الجمعيات التي يحدد خط عملها بجانب شبه انعدام مهنية أعضائها.
الثالث أن هناك جمعيات حقوقية لا تنفك عن السياسة حتى أصبح من الصعب التمييز بين العمل الحقوقي والسياسي، أما الرابع فهو الالتباس والاختلاط الموجود عند بعض جمعيات الخطاب السياسي والحقوقي، والسبب الخامس والأخير هو انغماس بعض الجمعيات الحقوقية في السياسة وأنها أكثر تشدداً من الجمعيات السياسية، فترتب على ذلك ضعف العمل والأنشطة الحقوقية.
- ما مدى التعاون مع لجان حقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب وكيف ترى تعاطيهم مع الملفات الحقوقية؟
ليس هناك تعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالشورى إلى الآن، أما أعضاء اللجنة البرلمانية السابقة تم التواصل معها وقدمنا لهم النصح والمشورة ولكن لم يتم الأخذ بها وهذا أمر يرجع إليهم.
ومن المعلوم أن المجلس الحالي يفتقر إلى نائب يلم بالعمل الحقوقي أو سبق له أن عمل بهذا المجال، ولكنّنا نتمنى على النواب في اللجنة البرلمانية أن ترتكز جهودهم على دعم حقوق الإنسان، إذ إن مهمة اللجنة لا تنحصر في مراجعة القوانين والتشريعات ذات الشأن بحقوق الإنسان فحسب، إنما يجب أن تتعدى ذلك إلى رصد التقارير الدولية حول وضع حقوق الإنسان في البحرين والرد على ما يلزم منها، وأن يقوموا بتأسيس علاقات مع أعضاء برلمانيين على مستوى الاتحاد الأوروبي والإقليمي وألا يقتصر حضورهم للمؤتمرات الدولية على ردة الفعل والسبق الصحافي للإنجازات ولكن بإعداد كلماتهم وعرض ملفاتهم والرد على البيانات الصادرة من برلمانيين إقليميين ودوليين، فالمواطن والمتابع أصبح واعياً للتمييز بين العمل المهني والبروز الإعلامي.
- كيف ترى أداء الجمعيات الأهلية الموازية في الخارج من حيث التسييس؟
لا أستطيع التعميم ولكن هناك منظمات تعمل على تسييس القضايا الحقوقية وترويجها بقصد المساومات السياسية، وهذا ما أثبته تقرير حقوقيين مستقلين عند قياس عدد التقارير الصادرة تجاه دول تشهد توترات وانتهاكات بشكل يومي مثل فلسطين وسوريا والعراق ولبنان وإيران قياساً بالبحرين من قبل بعض المنظمات الدولية، والغريب أن عدد التقارير الصادرة بحق البحرين تفوق هذه الدول مما يؤكد على استهداف البحرين بشكل ممنهج من قبل منظمات دولية بقصد الابتزاز السياسي، وهذا يدل على عدم مهنية وأمانة تلك المنظمات ومن يتعامل معها ويروج لها من الداخل بحجة تزويدها بالمعلومات من جمعيات حقوقية وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين.
- جاء حكم محكمة التمييز بإعدام المتهمين بقتل الشرطي ليؤكد على حرية القضاء واستقلاليته بالبحرين، فكيف ترى دعم القضاء لضمان الحقوق والحريات؟
يعد القضاء أهم ضمانة من ضمانات حماية الحقوق والحريات كما إن لدينا ثقة في القضاء وأن الحكم جاء بعد التدرج في درجة التقاضي، أما فيما يتعلق بحكم الإعدام فلا أعتقد أن الإنسان سيكون أحكم من الله، حيث قال تعالى: « ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون». صدق الله العظيم، وليعلم الجميع أن الشريعة الإسلامية حفظت حقوق الجميع وضمنت لهم حق الحياة. وأن القصاص يأتي من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به ولا يصدر إلا في أخطر الجرائم وهي القتل المتعمد.