قال النائب عادل بن حميد إن الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تراخيص مشاريع التطوير العقاري بمثابة ضرائب غير معلنة وستكون آثارها سلبية على سوق العقار البحريني.
وأضاف أن الرسوم تبدأ من 5 آلاف دينار للترخيص الواحد وتتدرّج لتصل إلى 50 ألف دينار كشرط لاستصدار أي ترخيص لمشروع تطوير عقاري.
واعتبر أن ذلك لا يخدم التوجّهات الحكومية الرامية لتنشيط الاقتصاد والأسواق المحليّة لتلافي الآثار السلبية المتوقعة من خفض أسعار النفط.
وذكر أن هناك موجة استياء عارمة لدى شركات التطوير العقاري وكل المطوّرين والعاملين في الحقل العقاري من القرار.
ونوه إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تقم باستشارة الجمعيات المعنية بالعقارات في البحرين قبل سنّ الرسوم، بما ينافي التوجهات الحكومية التي تؤكّد دائماً على مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار. ولفت إلى أنه كان على الوزارة قبل إصدار قرارها طلب آراء ومرئيات المطوّرين العقاريين والشركات العاملة في الميدان والجمعيات، وليس بأن تبادر على نحو فردي دون أي استشارة بإصداره وهي تعلم علم اليقين بتداعياته السلبية.
وأشار إلى أن القرار صدر دون دراسة حقيقية للسوق العقارية في البحرين والتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة.
وتساءل بن حميد ما هي المعايير التي اتبعتها الوزارة حين إصدار القرار؟، وهل لها أن تقدّم لنا الدراسة التي استندت عليها في صياغة القرار؟.
واعتبر أن البحرين في أشدّ حالاتها لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليّين من بحرينيين وأجانب على ضخ المزيد من المشاريع التنموية المختلفة على الصعيد التجاري والصناعي والعقاري، وليس بوضع المزيد من العراقيل التي من شأنها الحدّ من تلك الاستثمارات والمشاريع.
وقال إذا كانت الحكومة تعتقد أنها ستقوم بالتعويض عن إيراداتها النفطية بالمزيد من فرض الرسوم والضرائب على التجّار والمستثمرين، فإننا نقول لها وبوضوح بأن الطريقة خاطئة ورجعية في التعامل مع الأزمات المالية التي تتطلّب المزيد من الحوافر والتشجيع على أن يأخذ الاستثمار والقطاع التجاري دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني بما من شأنه التقليل من تداعيات الأزمة.