كتبت - شيخة العسم:
أقر المشاركون في الملتقى النيابي الشبابي الثالث مقترح إنشاء صندوق الطالب للمنح والبعثات، وناقشوا إنشاء برلمان للشباب، وملف منح الجنسية لأطفال البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وأوصى الملتقى، الذي نظمته جمعية الريادة الشبابية برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا أمس في فندق الدبلومات، بمزيد من الاهتمام بعنصر الشباب والاستفادة من الطاقات الجبارة التي يزخرون بها، وإدارة حوار فعال مع الشباب خاصة في القضايا التي تهم الأمن والاستقرار في المملكة، وتحصينهم من الأفكار الهدامة وإعطائهم الثقة في خدمة الوطن.
وتناولت الجلسة الحوارية الأولى من الملتقى، والتي شارك فيها رئيس اللجنة البرلمانية النوعية للشباب والرياضة غازي آل رحمة، وعضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، مقترحاً بإنشاء برلمان للشباب والاستئناس برأيهم في المواضيع والتشريعات المتعلقة بكل ما يهمهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بالتعليم والمجالات الإبداعية.
الجنسية لأطفال البحرينية المتزوجة أجنبياً
وناقش المشاركون في المحور الثاني حول منح الجنسية لأطفال البحرينية المتزوجة من أجنبي، الحلول المطروحة لحل أزمة ثلاثة آلاف حالة طلب منح الجنسية موثقة بمجلس المرأة وتطبيقها على أرض الواقع مع مراعاة القوانين والتشريعات وحقوق المجتمع والمشاكل المترتبة على هذه الحلول.
وقال عضو الشورى د.عبدالعزيز أبل إن «لهذا الموضوع أبعاداً كثيرة وتبعات تتعدى سيادة دول أخرى وتتعارض مع القوانين والتشريعات. إن البحرين تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً في تشريعاتها والإسلام ينص على أن ينسب الابن لأبيه وليس لوالدته».
وأشار أبل إلى أنه «في البحرين تحل مثل هذه المشكلة كل حالة بحالتها وبحسب المشكلة».
وأضاف «هناك قاعدتان أساسيتان في مسألة الجنسية، حق الدم وهناك حق الإقليم. فحق الدم هو أن ينسب الابن لوالده وليس لأمة، وهذا ما تتخذه دول الخليج والوطن العربي كمصر وسوريا وغيرها، في حين حق الإقليم والذي تتخذه الدول الأجنبية هو إعطاء الجنسية للابن المولود على أرضها بغض النظر عن جنسية الوالدين، وتتخذ الدول الخليجية والعربية حق الدم لأسباب كثيرة تشريعية ما يسبب قلة في الإسكان، لأنه لو أي شخص ولد في المملكة وأعطي جنسية سيكون هناك خلل في عدد المواطنين الأصليين».
من جانبه، قال النائب جمال داوود إنه «يجب النظر إلى الموضوع من نظرة عميقة جداً لما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية شائكة. فهناك مشاكل أسرية كثيرة لا تحمد عقباها وقفت عليها شخصياً، منها هرب الزوج الأجنبي وسفره للخارج، عدم اعترافه بابنه أو التبرؤ منه، وهناك قضايا يقوم بها الوالد الأجنبي كخطف ابنه من أمه لأخيه معه للخارج»، وأشار داوود إلى الحلول وذكر منها فتح المجال للشاب البحريني بالزواج بما يستطيع من إمكانيات، فهو الأولى بابنة بلده وعليها أن تصبر عليه، في حين أكد داوود على أن هناك حقوقاً يأخذها منها التعليم والصحة وغيرها.
وأضاف داوود أنه «لو أعطيت الجنسية لابن البحرينية ووالده يحمل جنسية أخرى ستكون هناك مشكلة كبيرة حتى في مسألة الميراث، فتقسيمه سيكون صعباً بسبب أن الدولة التي ينتمي لها الوالد تحمل تشريعات وقوانين مختلفة عن بلده».
ومن جانب آخر، أكدت المدافعة عن حقوق المرأة الحقوقية يارا الياسي أن المسألة لا تقف عند الصحة والتعليم، بل هناك حقوق أخرى يطالبون بها، منها عمل المنح الدراسية، والاستقرار الدائم، وغيرها. وارتأت يارا بأن الزواج من أجنبي هو حل من حلول أزمة العنوسة والتي هي أحد أهم المشاكل المطروحة في مجلس النواب.
حالات «بدون» تعاني
وعرضت خلال المناقشات ثلاث حالات تعاني من مشكلة عدم منحهم الجنسية، حيث تحدث الشاب مصطفى عن معاناته بترك أبيه الخليجي الجنسية له وعمره ثمانية أشهر وتبرأ منه ومن والدته البحرينية، ومن أبرز معاناته عدم حصوله على أبسط الحقوق من بطاقة ذكية، وقرض من بنك، وحتى بطاقة هاتف من شركة الاتصالات ممنوع منها، ويقول «إن تزوجت لا أعلم من سيرضى بشخص بدون، فأولادي سيعانون نفس المشكلة، حالياً عامل بشركة معرفة قبلت بي، وهذا كحالة أعتبرها أفضل من غيري». وقالت سيدة بحرينية إنها تزوجت عام 1978 وهي من أوائل المقدمين لطلب حصول أبنائها على الجنسية منذ 15 عاماً، ولكن إلى اليوم لم تحل المشكلة، وتقول إن ابنها الكبير تم رفضه حينما تقدم للزواج بسبب أنه «بدون»، كما أنها لا تملك سكناً ولا دعم الغلاء ولا مساعدة من الشؤون الاجتماعية، وتعلق «معاناتي كبيرة ولا أحد يستجيب». وختمت الجلسة بمعاناة لفتاة طموحة درست بكالريوس قانون تقول «أنا بدون وحقوقي في مواصلة الماجستير منعدمة، إضافة إلى أن طلبي للوظيفة في نفس تخصصي هو أمر مستحيل لأن القسم (حلف اليمين) بالمحكمة، كوني محامية، يتطلب أن أكون بحرينية الجنسية وأحلامي الآن تبخرت».
صندوق الطالب
وشارك في الجلسة الحوارية الثالثة كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وعضو مجلس الشورى زهوة الكواري، وبحثت الجلسة مقترحاً بإنشاء صندوق الطالب للمنح والبعثات، حيث اتفق المشاركون في الجلسة على ما جاء في الورقة من أفكار ترتقي بأوضاع الطلاب في البحرين، وتمكينهم من الحصول على البعثات التعليمية الخارجية لزيادة الرصيد العلمي والمهني لهم بما يعزز حضور الشباب البحريني في سوق العمل.
وتم جمع التوصيات التي خرجت بها كل من المحاور الثلاثة لتعرض على لجنة خاصة، بعدها سيتم عرضها في وقت لاحق.