أظهرت مسارات أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، أن المنافسة على الحصص ترجح كفة استمرار التذبذب لدى أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد ارتفاع مستويات المنافسة بين المنتجين وحالة الاستقرار والهدوء التي تسود أوساط المستهلكين، وذلك وفقاً لتقرير شركة «نفط الهلال».
كما أظهرت الأسواق مؤخراً، أن الصراع على الحصص بات أفضل بكثير من الأسعار والإيرادات الحالية ومستوياتها المتراجعة والتي تتسبب بإضرار اقتصادية ومالية لا حدود لها، والعامل المستقل ضمن هذه المعادلة هو في كيفية الحفاظ على مصادر الطاقة وفي مقدمتها النفط والتي يجب أن تبقى ضمن الأولويات.
أما العامل المتغير في هذا السياق سيكون من نصيب الأسعار، وبالتالي فإن ضبط إيقاع المتغير المستقبل يقع على أهمية كبيرة أكثر بكثير من المتغير التابع.
وواصل التقرير «وتبعا لذلك لا بد للدول المنتجة التركيز على الحفاظ على الثروات ضمن خطط واستراتيجيات بعيدة المدى، والملاحظ هنا أن أسواق الطاقة تسجل مستويات مرتفعة من المنافسة على الحصص، ما يرجح استمرار التذبذب وعدم الاستقرار على الأسعار السائدة وعلى الحصص».
واللافت أن الدول المنتجة كافة ودون استثناء وضمن منظمة «أوبك»، تفتقر إلى استراتيجية طويلة الأجل لإدارة السوق تتضمن دعم الأسعار وتعزيز الإيرادات ووقف مسارات التراجع، بالإضافة إلى العودة إلى نظام الحصص لدى المنتجين، بحسب التقرير.
وتتطلب ظروف السوق خلال الفترة الحالية إلى دخول المنتجين من خارج «أوبك « إلى نظام حصص يتفق عليه كافة الأطراف، فيما تتزايد المخاطر الاستثمارية ومخاطر هدر الثروات مع تنامي الخلافات لدى أعضاء المنظمة في إطار السعي لإبقاء التدهور الحاصل على الأسعار وارتفاع مستوى المنافسة على أسواق المستوردين، والتي سيكون لها عواقب اقتصادية ومالية لا حدود لها.
وتتركز جهود المنتجين في الوقت الحالي، على كيفية تعظيم الإيرادات على الأجل المتوسط والطويل للدول الأعضاء وحماية مصالحها، دون الرجوع إلى نظام الحصص الذي كان متبع من قبل المنتجين والذي لم يعد معمول فيه، بعد أن تراجعت أسعار النفط بما يزيد عن 50% منذ يونيو 2014، لتغير الدول المنتجة سياساتها للدفاع عن الحصص السوقية بدلاً من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وبات من الواضح صعوبة إمكانية تحقيق نجاحات ملموسة لهذه السياسة والتي أثبتت عدم جدواها منذ أن بدأت الأسعار بالتراجع وحتى اللحظة.
يشار إلى أن الاستثمارات الدولية لدى قطاع النقد تواجه في الفترة الحالية، أسوأ موجة من الانكماش مع استمرار تدني أسعار الخام والتي دفعت بالكثير من الشركات إلى اعتماد سياسات تقشفية تتصل بمجال الاستكشاف وأعمال التنقيب وتقليص العمالة.
وتشير تقديرات منظمة «أوبك»، إلى انخفاض الاستثمارات في أنشطة المنبع بنحو 650 مليار دولار حيث يرجح أن يكون لتراجع الإيرادات دور مباشر في ذلك، الأمر الذي سيؤثر سلباً على القدرات الإنتاجية في المستقبل.