قدر خبراء مصرفيون خلال جلسة نقاشية في مؤتمر "سايبوس" قيمة التحويلات السنوية التي يرسلها الوافدون العاملون في الخليج بنحو 120 مليار دولار عام 2012.
وقد بحثت هذه الجلسة النقاشية في العلاقة الإيجابية بين تطوير الخدمات المالية والنمو الاقتصادي، وكذلك بين النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما طرحت تساؤلاً حول الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى العمل معاً لتعزيز نسب الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية، وفقاً لصحيفة "الخليج".
وتلعب التحويلات المالية دوراً مهماً في المساعدة على وصول السيولة النقدية إلى الفقراء، وقد باتت منطقة مجلس التعاون الخليجي مساهماً رئيسياً في هذا المجال. إذ يُقَدر الخبراء قيمة التحويلات السنوية التي يرسلها الوافدون العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 120 مليار دولار، منها ما يزيد على 48 مليار دولار من الوافدين العاملين في السعودية وحدها في عام 2012.
ومن المتوقع ارتفاع قيمة هذه التحويلات بنسبة 20 بالمئة في عام 2013 مع اتساع نطاق المستفيدين من هذه التحويلات بصورة هائلة عبر قارتي آسيا وإفريقيا، ففي باكستان على سبيل المثال، كانت 60% من قيمة التحويلات المالية للعاملين في الخارج تأتي من منطقة الشرق الأوسط.
وتعد التكلفة قضية رئيسية للفقراء في هذا المجال، إذ يقول روجر فورهيز، مدير الخدمات المالية بمؤسسة "بور، بيل أند ميليندا جيتس": "يمكن أن تلعب المدفوعات دور حلقة الوصل التي تتيح للعملاء التمتع بالخدمات المالية. لكن الفقراء للأسف يتكبدون سعراً باهظاً مقابل هذه الخدمات وغيرها من الخدمات المالية الأخرى".
وأضاف أن دراسة أجرتها "بور، بيل أند ميليندا جيتس" و"ماكينزي" درست التدابير التي يمكن اتخاذها لتقليص تكلفة المدفوعات، توصلت إلى أن إرادة البحث عن نماذج مختلفة للأعمال هي المحرك الأكبر لعملية تقليص التكلفة. فعلى سبيل المثال، يؤدي تغيير طريقة توصيل المدفوعات من الأسلوب النقدي للأسلوب الرقمي إلى خفض الكلفة بنسبة 90%".