نظمت أمس الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية ورشة عمل حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتجربة البحرين في عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية»، وذلك بنادي ضباط الأمن العام، تحدث فيها الخبيران لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، كل من: ضابط العدالة الجنائية بفرع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية د.بدر البنا، ورئيس شعبة بإدارة مكافحة جرائم الفساد مسؤول الاتصال النقيب محمد العبسي، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية في الدولة ذوي العلاقة بالاتفاقية، إضافةً لموظفي إدارة مكافحة جرائم الفساد المعنيين. وتأتي الورشة في إطار الحملة الوطنية البحرينية لمكافحة الفساد»نزاهة»2015.
وهدفت الورشة لإطلاع الحضور على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهيكلتها وأحكامها، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بالاتفاقية ولاسيما آليات استعراض التنفيذ، وبيان الغرض من عملية الاستعراض، وأثنى د.بدر البنا على تعاون البحرين مع الدول المُستعرضة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال الزيارة الميدانية التي تمت بمطلع العام الجاري، وكذا استعراض تجربة المملكة كونها إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية والمراحل التي مرت بها وفقاً لآلية الاستعراض، وما أسفر عن هذه العملية من ملاحظات، تم تقسيمها لملاحظات تحتاج لتدخل تشريعي وأخرى تحتاج لتدخل إجرائي، في سبيل العمل على مواءمة التشريعات القانونية والإجرائية مع ما ورد في هذه الملاحظات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة.
وأكد مدير إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج، في كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل، أهمية تنسيق الجهود الدولية لفتح أطر أخرى للشراكة الدولية بما يخدم القضايا الهامة، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبيناً أن البحرين حققت واقعاً مشرفاً تجلى في نجاح عملية الاستعراض وما أسفرت عنه من نتائج توضح الالتزام البالغ من قبل المملكة بالمعايير والإجراءات والتشريعات التي تهدف لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية، مشيراً أن البحرين اتخذت ما يلزم للبدء في تنفيذ قائمة التقييم الذاتي المرجعية للدورة الثانية من عملية الاستعراض، والتي ستبدأ من الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ العام القادم، وتشمل الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية:»التدابير الوقائية» و«استرداد الموجودات».