وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يدعم قطاع الاستثمار الذي تعول عليه الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني، كما وجه بأن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تتناسب مع حجمها وأثرها الإيجابي على المسيرة الاقتصادية. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال اجتماع عمل أمس تركز البحث خلاله على واقع الاستثمار في المملكة والتسهيلات التي يجب تقديمها لدعم توجه الحكومة في تعزيز المناخ الاستثماري، واستجابة لما طرحته الفعاليات الاقتصادية والتجارية الذين تشرفوا بلقاء سموه من ملاحظات تتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستثمار في المملكة، إلى تعزيز التعاون في المشاريع الحكومية مع مكاتب الهندسة الوطنية ذات الخبرة والكفاءة، حرصاً من سموه على دعم الكفاءات الوطنية.
وأكد سموه ضرورة المراجعة المستمرة للإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية لضمان أن تكون متواكبة مع متطلبات المرحلة الاقتصادية واحتياجاتها.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تكثيف اللقاءات بين المسؤولين عن العملية الاستثمارية في الحكومة وبخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتراخيص مع التجار ورجال الأعمال والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.