أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي حرص الوزارة على التدريب المهني المستمر لمنتسبيها في الإدارات والمدارس، انطلاقاً من أهمية التدريب الذي يعتبر استثماراً في العنصر البشري وأحد مرتكزات عملية التطوير التربوي، من أجل الارتقاء بمهارات التربويين وتحسين كفاياتهم المعرفية والتقنية والإدارية.
وأشار النعيمي، خلال حضوره ورشة العمل التي نظمتها إدارة التدريب والتطوير المهني لبحث تطوير التدريب بالوزارة، بحضور الوكيل المساعد للموارد البشرية د.مبارك جمعة وعدد من المسؤولين بالوزارة، ومشاركة أكثر من 300 من المديرين المساعدين بالمدارس ومنسقي الإدارات التعليمية، وذلك بصالة الوزارة بمدينة عيسى، إلى أهمية التدريب كونه أساس العملية التعليمية، حيث يعتبر عملية تكاملية بين برامج التمهن من جهة والترقي الوظيفي حسب متطلبات كادر المعلمين من جهة أخرى، مما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها. وخلال الورشة تم تقديم عروض تعريفية بمهام ومسؤوليات الإدارة، والتعريف برؤيتها ورسالتها، مع توضيح الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والواجبات وآلية العمل، كما تطرق اللقاء لشرح مهام أقسام الإدارة المختلفة، ومناقشة خطة التدريب السنوية بالوزارة.
ودعا الوزير إلى ضرورة تطوير سياسة التدريب بالوزارة بما يتناسب مع المشاريع التي تنفذها، وذلك من خلال توفير دورات متخصصة يتم تنفيذها في إدارة التدريب والتطوير المهني وكلية البحرين للمعلمين ومركز التميز بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والجهات المتعاونة الأخرى.
ومن جانبه طالب د.جمعة من كافة القطاعات التأكد من اعتمادية الإدارة للدورات التي يسجل فيها الموظفون حتى يتم احتسابها ضمن خبراتهم الوظيفية، مشدداً على ضرورة التزام الموظفين بحضور الدورات للاستفادة منها وتفعيل المهارات المكتسبة في مجال العمل، وكشف أن الإدارة نفذت العام الدراسي الماضي 94 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من ألف موظف في مختلف القطاعات، إلى جانب تقديم 126 برنامجاً بالتعاون مع مختلف الجهات خارج الوزارة، وإشراك أكثر من 100 موظف في المؤتمرات التربوية، وقياس أثر 60 برنامجاً تدريبياً، واعتماد 250 برنامجاً، وأشرفت الإدارة بالكامل على وضع كادر المعلمين الجديد في الفترة القادمة.