رفض مجلس الشورى تمرير مشروع بقانون (26) لسنة 1996 يتيح الفرصة لمدققي الحسابات العاملين بديوان الرقابة المالية والإدارية ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات عبر إنشاء مكاتب خاصة بهم، وهو مشروع معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من النواب.
واعتبر المجلس أن التعديل يؤسس لمعاملة متميزة للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إزاء المحاسبين والمدققين العاملين في القطاع الخاص، حيث اعتبرت اللجنة تعديل النواب على المشروع بشمول جميع موظفي الحكومة لا يؤدي إلى إزالة هذا التعارض بين موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص. على جانب آخر، وافق الشورى على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون الإسكان لجلسة مقبلة.