ثمن رئيس مجلس النواب أحمد الملا الدور الكبير الذي يقوم به القائمون على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وكافة الجهود المبذولة والمقدمة في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل سواء على مستوى النواب أو الموظفين ومنتسبي الأمانة العامة بمختلف التخصصات في الإدارات المختلفة، وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكداً على استمرار دعم المجلس لتحقيق أفضل النتائج، منوهاً بأهمية بحث السبل والآليات المتاحة لتفعيل العمل المشترك بين المجلس النيابي وبرنامج الأمم المتحدة، والكفيلة بترسيخ جهود الارتقاء وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، مشيراً للدور البارز الذي يقوم به البرنامج في الارتقاء بالمشروعات الإنمائية والنهوض بالقدرات بمجال التنمية المستدامة.
واجتمع الملا بمكتبه بفريق خبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، والذي سلمه التقرير النهائي لعمل فريق الخبراء وأبرز الاحتياجات المطلوبة لتعزيز وتحسين الدور البرلماني والتشريعي في البحرين. وحضر اللقاء النواب: علي العرادي، وعلي العطيش، وعبدالله بن حويل، وعادل العسومي، وخليفة الغانم، والأمين العام للنواب عبدالله الدوسري، والأمين العام المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والخدمات ياسر الشيراوى، ورئيس هيئة المستشارين القانونين د.صالح الغثيث، وبحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين بيتر غروهمان.
وكشف الملا عن استعداد المجلس للإعلان عن سلسلة من البرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة للنواب وما يصاحبها من أنشطة ومحاضرات وورش عمل متخصصة بالمجال التشريعي والبرلماني خلال دور الانعقاد الحالي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مما سيساهم في رفد المسيرة النيابية والتشريعية بالبحرين، ومقدراً لغروهمان جهوده الكبيرة والطيبة في تعزيز هذا الأمر والمساهمة في الدفع ببرامج التدريب والتطوير للنهوض والارتقاء بالعمل البرلماني والتشريعي.
وشمل التقرير النهائي لتطوير العمل البرلماني في مجلس النواب والمقدم من الوفد الاختصاصي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الزائر التركيز على عدد من المحاور أهمها: محور التواصل والإعلام، ومحور آليات العمل البرلماني، ومحور إدارة الوقت وتنظيم العمل، ومحور التدريب والتطوير، والعمل على وتطوير أشكال تواصل النواب مع المواطنين، وبحث سبل التعاطي الجيد والمتوازن، والإسهام في توعية المواطن بدور النواب وتمييزه عن دور أعضاء المجالس البلدية، إلى جانب تشجيع التعاون والتكامل بين النائب والعضو البلدي في القضايا المشتركة.
وذكر التقرير الاحتياجات المتعلقة بأمانة النواب ومنتسبيها من خلال: العمل على التفعيل الجيد للأدوات الرقابية ولجان التحقيق، وتذليل الصعوبات المتعلقة بالحصول على البيانات والمعلومات اللازمة للمهام التشريعية والرقابية، والدعم الفني الخاص للنواب في دراسة القضايا ذات الأولوية كبرنامج عمل الحكومة، والموازنة العامة، وقضايا الدعم وإدارة ممتلكات الدولة، ومناقشة التحديات الأمنية والإقليمية، وتحسين إعداد التقارير الدورية لإنجازات المشاريع المرتبطة بالمبادرات، وتحديث برامج الدعم الفني في دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتنمية مهارات الباحثين في مجال الاتجاهات الجديدة للدراسات المقارنة للتشريعات، ودراسات الجدوى والأجندات البحثية، وإعداد البرامج التطويرية التمهيدية للنواب الجدد، والمساهمة في دعم مركز التدريب البرلماني، والتوسع في الأنشطة التدريبية على رأس العمل، ودعم برنامج الجدارة في تقييم أداء الموظفين عن طريق الوسائل المتاحة وغيرها.
وتضمن التقرير ضمن محور تدبير الوقت وتنظيم العمل: البحث عن أفضل الطرق وأساليب التنظيم للقدرة على متابعة كافة أنشطة المجلس في اجتماعاته الكثيرة والمتنوعة في اتجاه تخفيف الأعباء الملقاة على النائب الفرد والمجموعات والفرق والكتل .العمل على وضع استراتيجية تتطور تدريجياً بمركز التدريب البرلماني المستحدث في أفق عقد شراكة مع الجامعات ليصل إلى مرحلة القدرة على منح شهادة ودبلوم متخصص في القانون البرلماني.