كتبت- زهراء حبيب:
ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الخميس خمسة متهمين في قضية الهجوم على دار الحكومة وبراءة أثنين آخريين.
وأصدرت المحكمة حكمها بالامس بعقوبات تتفاوت بين السجن 10 سنوات و3 سنوات، بواقع السجن 10 سنوات لثلاثة متهمين، وسجن المتهميين الآخرين بالسجن 3 سنوات، وذلك لصغر سنهما.
وتبين أوراق الدعوى إلى إن مركز النعيم أبلغ عن وجود 15 شخص من مثيري الشغب، يقومون برمي المولوتوف على دوريات الشرطة المتوقفه على وزارة الخارجية" دار الحكومة" وكبينة الحراسة، والسور الرئيسي للوزارة، وعلى أثر تضرر السور بسقوط عدد من الزجاجات بالداخل، فيما تمكن الشرطة من تدراك الوضع.
وتوصلت الجهات الامنية إلى ثلاثة متهمين عن طريق التحريات المكثفة، وخلال التحقيق مع أحدهم أرشدهم عن بقية المشاركين في الواقعة، وأسمائهم وبعد استخراج بياناتهم تبينن بانهم مطلوبين في قضية آخرى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و33 سنة إلى المحكمة بعد أن أسندت لهم تهم الشروع في القتل لرجال الأمن بقذفهم بالمولوتوف، أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال ( مولوتوف).
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن الاتهامات المسندة للمتهمين مرتبطه ولا تقبل التجزئة وتدينهم لاشدها، لذلك ادانتهم بالسجن 10 سنوات.
وفيما يخص المتهمين المدانين بالسجن 3 سنوات، فأوضحت المحكمة بأن المتهمان جاوزا 15 سنة من عمرهما ولم يتما 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وبذلك يكون قد توافر في حقهما عذراً مخففاً مما يتعين عقابهما في ضوء المادتين 70-71 من قانون العقوبات.
أما المتهمين الثالث والسادس لفت المحكمة إلى أنها تتشكك في صحة أسناد التهمة إلى المتهم ولعدم كفاية الادلة، وداخلها الريبة والشك في عناصر الاثبات، لذلك تقضي ببرائتهما.