أكد وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، أن الوزارة تسعى إلى إعادة تنظيم وتطوير قطاع النقل البري في المملكة بغية تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكافة أنشطته كقطاع «سيارات الأجرة» و»سيارات الأجرة تحت الطلب» و»سيارات التأجير» و»النقل الداخلي للركاب» و»نقل البضائع».
وأشار الوزير، إلى أن «الوزارة تعمل على دعم وتشجيع المؤسسات والشركات الجديدة العاملة في هذا الحقل والتي من شأن الترخيص لها توفير فرص عمل مناسبة للبحرينيين».
والتقى الوزير مع عدد من شركات سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل الداخلي للركاب، وشركات تأجير المركبات والدراجات الآلية، بحضور وكيل الوزارة للنقل البري والبريد المهندسة مريم جمعان، بحضور نائب رئيس لجنة النقل بغرفة التجارة والصناعة عبدالواحد قراطة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل البري.
وتم إطلاع المجتمعين، على مسودات القرارات الوزارية المنظمة لقطاع النقل البري وأخذ آرائهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص باعتبارهم شركاء العمل بالأنظمة المقترحة، انطلاقاً من المهام المنوطة بالوزارة بموجب قانون المرور الجديد، وبناءً على التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقال الوزير: «في ظل الاهتمام الذي توليه الوزارة للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها وعلى ضوء صدور قانون المرور الجديد فإن الوزارة تهدف إلى إعادة تنظيم وتطوير قطاع النقل البري في البحرين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
واستمع كمال بن أحمد، إلى أسئلة ومقترحات المشاركين بالاجتماع، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة ستضع تلك المقترحات والآراء في عين الاعتبار.