{{ article.article_title }}

دعا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المجتمع الدولي إلى الوقوف بقوة لإلزام السلطات الإسرائيلية بوضع حد زمني لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة الرباعية الدولية الخاصة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والتوقف الفوري عن الممارسات اللاإنسانية التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وأكد عاهل البلاد المفدى، في رسالة وجهها أمس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف فودي سيك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن ممارسات الإحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية تمثل افتئاتًا صارخاً على حقوق الفلسطينيين، كما تثير الأضغان والأحقاد وتعبئ النفوس نحو مزيد من ردود الفعل المتصاعدة والمتبادلة.
وشدد جلالته على موقف البحرين الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والساعي إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، بالتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأشار إلى أن عدالة القضية الفلسطينية تفرض على المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) وبوجه خاص اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن تبذل المزيد من الجهد من أجل تنفيذها، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها وبشتى الطرق وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء للوصول إلى هذه الأهداف وتحقيق هذه الغايات التي تلبي تطلعات الجميع في التعايش السلمي والسلام.
وأعرب عن التأييد الكامل لكافة الجهود الملموسة التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعمل الدؤوب نحو تعزيز وجود الدولة الفلسطينية وكيانها في المحافل الدولية، فأصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وتم رفع علمها على مقرات الأمم المتحدة، بصفتها عضو مراقب.
وذكر جلالته أنها نجاحات تاريخية تؤكد أن تحقيق العدالة والوصول إلى الاستقلال أمر ممكن في نهاية المطاف، لكنه يظل بحاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وحمايته.
وفيما يلي نص رسالة العاهل المفدى:
سعادة السيد فودي سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المحترم،، تحية طيبة وتقدير..
إنه لمن دواعي سرورنا أن نعرب لكم ولأعضاء اللجنة المحترمين عن بالغ شكرنا وعميق تقديرنا للجهود المباركة التي تبذلونها والدور الكبير الذي تضطلعون به في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ونشر الوعي الدولي لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
إن هذا اليوم العالمي الذي نحتفل فيه بالتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة لتذكيرنا جميعا بمسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره تجاه هذا الشعب وقضيته العادلة وضرورة حلها، وخاصة بعد أن بلغت معاناته حداً غير مسبوق يستوجب الوقوف معه في محنته التي طال أمدها وضرورة إسراع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في هذا الشأن.
فما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب لشتى أنواع الانتهاكات غير القانونية وغير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، من شأنه تأجيج الصراع، وضياع المزيد من الوقت، كما ينذر بعواقب وخيمة ويقف حجر عثرة في طريق تحقيق السلام، حيث تمضي إسرائيل في تجاوزاتها غير عابئة بالقوانين الدولية، وتواصل سياساتها غير المشروعة في هدم البيوت واعتقال المواطنين الأبرياء وتخريب واستنزاف ثرواتهم، وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، إضافة إلى الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، والحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى والتي تهدد بكارثة كبرى في أحد أهم المقدسات الإسلامية التي تتجه إليها أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ومعراجه.
إننا نؤكد على موقف المملكة الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والساعي إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني الأبي، بالتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وهي القرارات التي تشهد على عدالة القضية الفلسطينية وتفرض على المنظمة الدولية وبوجه خاص اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن تبذل المزيد من الجهد من أجل تنفيذها، مؤكدين لسعادتكم بأن مملكة البحرين ستواصل جهودها وبشتى الطرق وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء للوصول إلى هذه الأهداف وتحقيق هذه الغايات التي تلبي تطلعات الجميع في التعايش السلمي والسلام.
ولا يفوتنا هنا، أن نعرب عن تأييدنا الكامل لكافة الجهود الملموسة التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، والعمل الدؤوب نحو تعزيز وجود الدولة الفلسطينية وكيانها في المحافل الدولية، فأصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وتم رفع علمها على مقرات الأمم المتحدة، بصفتها عضو مراقب، وهي نجاحات تاريخية تؤكد أن تحقيق العدالة والوصول إلى الاستقلال أمر ممكن في نهاية المطاف، لكنه يظل بحاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل إنصاف الشعب الفلسطيني وحمايته، والوقوف بقوة لإلزام السلطات الإسرائيلية بوضع حد زمني لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة الرباعية الدولية الخاصة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والتوقف الفوري عن الممارسات اللاإنسانية التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي الممارسات التي تمثل افتئاتاً صارخاً على حقوق الفلسطينيين، كما تثير الأضغان والأحقاد وتعبئ النفوس نحو مزيد من ردود الفعل المتصاعدة والمتبادلة.
وفي الختام، فإننا نتمنى التوفيق والسداد لكم وللجنة الموقرة، مؤكدين لكم دعمنا التام لكل ما تقوم به من جهود مقدرة وواعية في نصرة القضية الفلسطينية.