كتب- حذيفة إبراهيم:
قرر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بتخصيص المبنى رقم 15 داخل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي. وجاء في القرار رقم 166 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على قانون قوات الأمن العام، وبناء على عرض رئيس الأمن العام، تقرر تخصيص المبنى 15 رقم داخل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل كمركز لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة الثانية من القرار «تطبق داخل المركز الأحكام المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 131 لسنة 2015».
ويعمل بتنفيذ القرار منذ تاريخ صدوره في 5 نوفمبر 2015، فيما نشر بالجريدة الرسمية بعدد الخميس 19 نوفمبر.