أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدراج مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتسكين مؤهلين من قطاع التعليم العالي في الإطار الوطني للمؤهلات، لاستيفائهما جميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة د.جواهر المضحكي، خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة، إن الإطار الوطني للمؤهلات أنشئ من أجل رفع كفاءة أداء المواطن البحريني، لما يحققه من التنافسية بين الكفاءات والمخرجات، فضلاً من كونه فرصة لجميع القطاعات للارتقاء بالمعارف العلمية والتعليمية لموظفيها مما يحقق تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات وبالتالي تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع جهات الاختصاص، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب بالمملكة.
وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات، وطلبات الإدراج والتسكين، إضافة لعرض مقدم من جامعة البحرين حول تجربة الجامعة في التقدم بطلبات التسكين على الإطار الوطني للمؤهلات.