أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره السنوي 2014، كشف فيه عن جهد ومثابرة أعضاء السلطة القضائية في الرقي بالمنظومة القضائية، فالتقرير يعد محطة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات، ومراجعة لأهم التحديات والعقبات التي تواجه المجلس لتذليلها، وفقاً للخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، فعلى مر عامين منذ تشكيله في 2013، يعد المجلس نموذجاً واضحاً للجهود المخلصة والمتفانية في العمل، محققاً نتائج مشرفة على الصعيد الداخلي والدولي مقترناً بإنجازات كبيرة برغم عمر المجلس القصير، كشفت من خلال هذه المسيرة مساعيه على نحو يحقق رؤية ورسالة السلطة القضائية، مؤكداً حرصه على الاستمرار بخطى واثقة وسريعة لإنجازات متميزة تخدم جميع شرائح المجتمع، وتواكب التطور بما يحقق للبحرين مزيداً من الرفعة والسمو.وجاء في التقرير أن ما تحقق من منجزات للمجلس واستعراض المكتسبات المتميزة والنوعية، ترسخ للنهوض بالسلطة القضائية، جاءت تماشياً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ومن المؤكد فإن هذه الإصلاحات تعد ثمرة واضحة للمجتمع المحلي، وما تحقق من منجزات خلال 2013- 2015، منها إنشاء الأمانة العامة للمجلس حيث ضم الهيكل التنظيمي إدارات: الموارد البشرية والمالية، والشؤون القانونية، وشؤون القضاة، وأقسام: نظم المعلومات، والعلاقات العامة، وشؤون المنظمات الدولية. وكشف التقرير أن المجلس استقل في ميزانيته عن وزارة العدل، وبذلك تحقق له استقلاليته الإدارية والمالية، كما تم إنشاء مكتب خدمات المتقاضين بهدف تيسير وتسهيل طريق الوصول للعدالة بتقديم المساعدة القانونية المتخصصة وتوجيه وإرشاد المتقاضين وبيان حقوقهم ومسؤوليتهم القانونية في مختلف مراحل الدعوى وتقديم مختلف الخدمات القضائية بالإضافة إلى رصد أهم المشاكل التي تعترض طريق المتقاضين والتعرف على ملاحظاتهم وتلقي شكواهم. وحرص المجلس للاطلاع على التجارب الدولية حول أفضل الممارسات للعمل القضائي، باستقدام خبراء دوليين من أجل المشاركة في تطوير المنظومة القضائية تأكيداً لتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، كما تم إرسال وفد قضائي لهولندا من أجل تصميم منهج التدريب الأساسي لمشروع قضاة المستقبل، واستقدام خبراء دوليين من هولندا للمشاركة مع أعضاء لجنة التدريب القضائي في صياغة استراتيجية التدريب القضائي (بعيدة المدى)، واستقدام خبراء دوليين لتطوير إدارة التفتيش القضائي. ودرس مجموعة من الباحثين القانونيين التابعين للمجلس أسباب بطء إجراءات التقاضي في القضايا القديمة والموقوفة، وذلك من ضمن مبادرات تعقب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي لإجراءات التقاضي ولتذليل المعوقات التي تواجه العمل القضائي.وحرص المجلس على إعداد استراتيجية واضحة للارتقاء بالسلطة القضائية، حيث تبنى ترجمة تطلعاته بإعداد استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية مع افق 2020، لتعكس الاستراتيجية تطلعات القيادة الرشيدة والمجلس الأعلى للقضاء في العمل على تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية بشكل متكامل، وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي تحقيقا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في التميز من خلال سلطة القانون، بما يضمن الأمن القضائي للمجتمع وحسن سير العدالة وما يواكبها من أنظمة قضائية كفؤة. وتضمنت الاستراتيجية كذلك تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمرأة، ومع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع هيئة الحكومة الإلكترونية، ولقاءات تنسيقية مع معهد الإدارة العامة ومد جسور التعاون مع كل من المعهد الهولندي للتدريب القضائي ومع معهد الدراسات القضائية والقانونية، وتعزيز المشاركات في مجال العمل القضائي لدول مجلس التعاون الخليجي وتطوير العمل المشترك مع وزارة العدل. وحرص المجلس على تدشين موقعه الإلكتروني، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية، ويهدف الموقع للتعريف بأهمية ودور السلطة القضائية، وتوفير أهم الأحكام القضائية للاطلاع عليها والاستفادة منها، ونشر وتوعية عامة الناس بالثقافة القضائية، وعرض الأخبار ومشاريع وأنشطة المجلس الأعلى للقضاء، وعرض الخدمات التي سيقدمها المجلس الأعلى للقضاء، والاطلاع على قانون الكشف عن الذمة المالية. وأطلق المجلس مشروع قضاة المستقبل 2014، كمبادرة غير مسبوقة حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب ورعاية الباحثين القانونيين والمشتغلين بالأعمال القانونية بالمؤسسات الحكومية والخاصة والخريجين من كليات الحقوق من كلا الجنسين وإعدادهم وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية ومعلنة، ليتمتعوا بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية بالإضافة إلى المهارات اللازمة والمعرفة والثقافة ليصبحوا مرشحين مناسبين لتولي تلك الوظائف.