قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة بصدد الانتهاء من التوصيات النهائية بتكليف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدراسة خفض كلفة صيانة المباني الحكومية.
وأكد جاهزية الوزارة لرفع التوصيات للجنة الوزارة للشؤون المالية وضبط الإنفاق في الموعد المقرر في الأول من ديسمبر القادم تمهيداً لرفعها للجنة التنسيقية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق تنفيذي مصغر برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة أحمد الخياط، وبذل الفريق مجهوداً مكثفاً مع عدد من القطاعات الحكومية، وقام باستطلاع اجراءات الصيانة المعمول بها من خلال الاجتماعات المكثفة وورش العمل من أجل جمع المعلومات ودراستها وتحليل البيانات ليتسنى وضع التوصيات الملائمة.
وأشار إلى أنه تم مراعاة عدم تأثر المشاريع القائمة حالياً في مجال الصيانة مع خفض المصروفات المتكررة لأعمال الصيانة وضمان زيادة الإنتاجية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة باستخدام أفضل الممارسات الحديثة بأقل كلفة. وفي ذات السياق، قال وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة أحمد الخياط أن فريق العمل قام بإجراء استبيان مع 33 جهة حكومية حول اجراءات الصيانة المتبعة لجمع كافة البيانات والمعلومات بأعمال الصيانة لمختلف الجهات والنظر في إجراءات ونفقات صيانة المباني الحكومية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ومن ثم رفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات المتكررة، كما أقام الفريق 13 ورشة عمل مع المعنيين بأعمال الصيانة ومناقشة الأمور الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بأعمال الصيانة معهم وتدارس المقترحات المطروحة والآليات التي يمكن تطبيقها لخفض المصروفات المتكررة لصيانة المباني التابعة لهم.