{{ article.article_title }}

أكدت البحرين أن ادعاءات منظمة «هيومن رايتس» ـ مجهولة المصدر ـ استندت لمقابلات مع نشطاء ذوي أجندة سياسية، لافتة إلى أن كثيراً من مزاعم التعذيب الواردة بالتقرير ردت عليها المملكة مسبقاً.
وقالت البحرين في بيان أمس، إن «هيومن رايتس» أوصت بوقف التعاون مع بريطانيا والأمم المتحدة بدل دعم برامج الإصلاح. وأضافت أن التقرير الصادر عن المنظمة تضمن عدداً من الإصلاحات نفذتها البحرين على مدى السنوات الماضية، وشملت إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وأقر التقرير أيضاً بمواءمة البحرين لتشريعاتها الوطنية الخاصة بسوء المعاملة مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أنه في العديد من المناسبات اتخذت الأمانة العامة للتظلمات مبادرات لتفقد أماكن الاحتجاز والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة بما فيها سجن جو.
وأوضحت حكومة البحرين أن الحالات الواردة بالتقرير تندرج ضمن اختصاص الأمانة العامة للتظلمات، حاثة «هيومن رايتس» مجدداً على تقديم مثل هذه الشكاوى للمؤسسات المختصة، وتزويدها بالمعلومات الكافية لتمكينها من إجراء تحقيقات فعالة، سيما أن توجيه الانتقادات العلنية لهذه المؤسسات دون أن تتاح لها فرصة الاطلاع على هذه المزاعم والتحقيق فيها لا تخدم الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ونبهت إلى أن الادعاءات مجهولة المصدر الواردة في التقرير استندت على عدد محدود جداً من المقابلات، منها مقابلات أجريت مع بعض النشطاء من ذوي الأجندات السياسية.
وشددت المملكة على أنها ماضية في تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه، معتبرة منح جائزة شايلوت التابعة للاتحاد الأوروبي للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سنة 2014، وقبول عضوية الأمانة العامة للتظلمات بمعهد أمناء المظالم الدولية كعضو له الحق الكامل في التصويت، براهين ساطعة على نجاح هذه الجهود، ولاتزال المؤسسات الوطنية تبني على تلك النجاحات وتلعب دوراً حيوياً في حماية حقوق الإنسان في البحرين.
ولاحظت الحكومة بقلق بالغ أنه تم الرد في كثير من الحالات على مزاعم التعذيب الواردة عن أفراد معينين في التقرير في مناسبات سابقة، فعلى سبيل المثال ردت وزارة الداخلية علناً على حالة واحدة في مناسبتين أثناء التحقيق في قضية صاحبها من قبل منظمة العفو الدولية، علماً أنه من الممكن للمزاعم أن تتغير، ولكن يظل موقف الحكومة ثابتاً بأنه لم يحدث سوء معاملة من قبيل الوارد ذكرها في التقرير، أثناء الاعتقال أو الاحتجاز.
وأعربت البحرين عن قلقها مما قدمته «هيومن رايتس» من توصيات حول الدعوة لوقف برامج التعاون مع بريطانيا والتعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حين كان من الأجدر بها أن تشيد وتدعم التعاون والمساعدة التقنية التي توفرها الجهات الأخرى للمساعدة على تنفيذ برامج الإصلاح في البحرين، داعية المنظمة إلى الاطلاع على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل شمولية أكثر في معالجة تطورات حقوق الإنسان. وقالت إنها بصدد مراجعة محتوى التقرير وما ورد فيه من ادعاءات.