نفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وجود 200 ألف عامل أجنبي بالبلد لا يعلم مكانهم، وقال رداً على سؤال النائب جمال داوود: لا أدعي أرقاماً يستطيع أحد مخالفتي فيها، وذكر أن حجم البطالة ليس مخيفاً واستقرت في الأشهر الأخيرة عند 3.1 وهو أفضل رقم وصلنا إليه.
وكان حميدان ذكر في رده المكتوب على سؤال داوود أن هناك 466 ألفاً و524 أجنبياً يعملون بالقطاع الخاص مقابل 89 ألفاً و592 بحرينياً فقط بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، فيما ذكر داوود أن أرقام الجهاز المركزي للمعلومات بخصوص الأجانب تفوق هذا الرقم بحوالي 200 ألف.
وبخصوص الربط بين عدد الأجانب العاملين ونظرائهم البحرينيين، قال حميدان: «الربط غير دقيق، فالأجانب يرتبطون بحركة النمو والتنمية بالبلد، والبحرين ملتزمة بأسباب النمو، نحن نحرص على ألا تعطى الرخص إلا لحاجة فعلية، وعدد العاملين البحرينيين إجمالاً مع القطاع الحكومي والقطاع غير المنظم هو 158 ألف عامل، فنحن همنا أن يحصل المواطن البحريني على عمل لائق وبأجر وشروط عادلة.
وتابع: 7 آلاف شخص يدخلون سوق العمل كل عام، وهناك تدفق مستمر، البحرين تمتص الأعداد بصورة ممنهجة، وهذا لا يعني وجود أعداد لا نستطيع إدماجها بسبب صعوبة المؤهلات إضافة لصعوبة توظيف الإناث، ولكننا نوظف أكثر من 2000 شخص شهرياً، منها قرابة 500 جديد، و1500 توظيف لوظائف أفضل، كما أن هناك خارجين من سوق العمل، ولكنها دون المعدل الطبيعي بأقل من النصف، إذ إن المعدل الطبيعي لترك العمل 600 حالة شهرياً، ولكن الحقيقي 200 إلى 300، وهذا يدل على أن الأزمات التي مرت بنا لم تؤدِ إلى خفض قوة المؤسسات، وهذا ضمان آخر لاستقرار سوق العمل».
وأضاف: «بنك الشواغر مبادرة للبحرين، ويوجد به 6000 آلاف وظيفة، لدينا مشاريع العمل الجزئي التي وفرت كثيراً من العمل للسيدات، وهمنا نوعية الوظائف، كيف يستطيع الشباب العمل في قطاعات تستوعبهم وكيف تستقطبهم؟ وقد تبين لنا أن قطاعات البيع بالتجزئة والحرف والفندقة لها مخزون مستقبلي ولها احتياجات واضحة عن المستقبل».
واستطرد: «البطالة أمر حيوي، وتجربة البحرين في مواجهتها من أفضل التجارب، أين المجادلة على نسبة البطالة في الصحافة التي كنا نشهدها في السابق، لا نضغط لفرض بحريني غير مؤهل، وبرامج التدريب مفتوحة للجميع ومعدل البطالة مهم والتحدي المحافظة عليه في المستقبل، والمؤشرات أن يتم استقطاب العاطلين، ويهمنا أن يحصل توافق أكبر بين مخرجات التعليم والتدريب وبين احتياجات سوق العمل».
من جانبه، قال النائب جمال داوود إن «الأرقام التي جاءت في رد الوزير تبين أن هناك وضعاً غير طبيعي في البحرين، خاصة في مجال التوظيف في القطاع الخاص، فمن الغريب أن يتضاعف عدد الأجانب على عدد البحرينيين بمرات عديدة، فما هي المشكلة، هل هناك إشكاليات لعدم قبول البحرينيين في القطاع الخاص، ما هي أسباب رفض المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص؟».
وتابع: «الكثير من المواطنين البحرينيين في تخصصات متنوعة ولا يجدون وظائف منذ 5 سنوات، وزارة العمل مسؤولة عن توفير الوظيفة للبحرينيين، لماذا هناك بحرينيون مضى على تخرجهم سنوات دون الحصول على وظيفة، كما أن إحصائيات الجهاز المركزي للمعلومات تزيد على إحصائيات وزارة العمل بـ200 ألف، فهل هناك 200 ألف عمالة سائبة، أين مصير البحرينيين؟ هل يعقل أن أبناء البحرين مشردون في الشوارع؟ الإجابات أعطتنا مؤشرات في غاية الخطر، لماذا عدد البحرينيين في القطاع الخاص منخفض جداً وأقل من الربع لعدد الأجانب؟».
وأضاف: «كثير من البحرينيين يشتكون من القطاع الخاص سواء من الرواتب أو مكان العمل أو الفترات التدريبية، وكثير من البحرينيين يسجل كموظف وهو ليس بموظف، بل «يبيع بطاقته»، هل يعقل أن نترك الشباب لأنهم عازفون أم نوجد أسباباً ترغيبية؟ البحرين في خطر كبير، نعاني من إشكالية كبيرة لعدد المواطنين في البحرين، خصوصاً مع هروب البحرينيين للبحث عن وسائل الرزق خارج البحرين».