{{ article.article_title }}

مرر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة بإنشاء مرفأ في عراد للصيادين المحترفين والهواة.
وعلقت مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ابتسام خلف بأن إنشاء مرفأ للصيادين في عراد صعب جداً لعدم وجود مساحات لبناء مرفأ إضافة إلى إنشاء المرفأ يكلف مليون دينار، ومن غير المعقول توفير مرفأ في كل قرية ومنطقة، كما أن الصيادين 6 بحارة محترفين، مشيرة إلى أنه بإمكانهم مراجعة الإدارة لإرشادهم للصيد في مرافئ أخرى.
من جانبه، قال مقدم المقترح النائب علي المقلة إن منطقة عراد تعتبر شبه جزيرة وذكر أن الإحصائيات التي ذكرتها ممثلة الحكومة غير دقيقة حول عدد الصيادين والحكومة تصرف ملايين الدنانير على تنظيف السواحل، ولو تم استغلال تلك الملايين لإنشاء تلك المرافئ، لوفرت الحكومة تلك الملايين من تنظيف تلك السواحل.
وقال «ممثلة الحكومة ذكرت بأنه لا توجد أراضٍ بينما من جسر المحرق حتى عراد كلها أراض، وأنا أستغرب من رد وزارة الأشغال بهذه الطريقة، ولو كانت تريد أن تقوم بالواجب الذي عليها لقامت بالمطالبة بإحدى تلك الأراضي المتوفرة لإنشاء مرفأ».
واستغرب النائب عادل العسومي رد ممثلة وزارة الأشغال بأن عدد الصيادين المحترفين فقط 6 أشخاص في منطقة عراد، وقال هل البحارة فقط المحترفون؟ألا يوجد بحارة هواة؟ وأين يذهب هؤلاء الهواة بقواربهم، فوق منازلهم؟، البحرين لديها تاريخ في البحر، ويجب أن نعكس تاريخنا والاهتمام بهذا الأمر، جزيرة محاطة بالمياه ولا يوجد فيها سواحل ولا مرافئ؟
من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب رداً على مداخلات النواب: «أعتقد أن رد ممثلة وزارة الأشغال كان واضحاً ولا داعي لتأويله، حيث ذكرت الأشغال بأن عدد الصيادين المحترفين المسجلين هم 6 فقط، كما أنها لم تقل إن الدولة ليس لديها مساحات لإنشاء مرفأ، بل قالت إن الوزارة هي من لا تملك الأرض، والكل يعلم أن الحكومة لديها برنامج عمل ومشاريع تريد تنفيذها والكل يعلم بذلك من النواب».