نالت البحرين 5 جوائز من فئات جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015، شملت وزارات «الصحة»، و»شؤون الشباب والرياضة»، و»الصناعة والتجارة»، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن نتائج وتوصيات جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 تعزز الإنطلاقة المشتركة لمواكبة التطور والتقدم الذي تشهده الدول المتقدمة وتسريع عملية التحول الإلكتروني والارتقاء بالخدمات المقدمة بأفضل الأساليب وأسرع الطرق التي توفر الوقت والجهد في إنجاز الأعمال.
وكرّم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لدى افتتاحه أمس نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 في فندق آرت روتانا، الأعمال الفائزة في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015، حيث فاز ضمن فئة «أفضل موقع حكومي الكتروني» كل من مشروع «موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» المقدم من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، وموقع وزارة الصحة البحرينية ومن دولة قطر مشروع «سيف سبيس Save Space» المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعن فئة «أفضل خدمة حكومية تكاملية للأفراد وقطاع الأعمال» حصلت سلطنة عمان على الجائزة عن برنامج سند المقدم من صندوق الرفد، وعن فئة «أفضل خدمة حكومية» البحرين عن مشروع خدمات وزارة شؤون الشباب والرياضة، وعن فئة «أفضل خدمة حكومية –حكومية» فازت كل من «خدمات شؤون الشباب والرياضة» المقدمة من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالبحرين، ومشروع «السجل التجاري الإلكتروني» لوزارة التجارة والصناعة من المملكة العربية السعودية، ومشروع «منصات الخدمة الذاتية» المقدم من النيابة العامة لدولة قطر.
وعن فئة أفضل خدمة حكومية للقطاع الحكومي فاز مشروع «بياناتي» للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع «المنصة الوطنية للمدفوعات» لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين، وعن فئة أفضل خدمة حكومية لقطاع الأعمال فاز «مشروع دبي التجارية» المقدم من دبي التجارية بجمارك دبي، ومشروع «استثمر بسهولة» لوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، ومشروع «نظام التراخيص التجارية» لوزارة الصناعة والتجارة بالبحرين، وعن فئة أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية فاز مشروع «الهيئة العامة لحماية المستهلك» المقدم من الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان، ومشروع «المشاركة المجتمعية» من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع «ساهم في التشريع» من مجلس الأمة بدولة الكويت.
أما في فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية فقد فاز تطبيق «درب» المقدم من إدارة النقل بأبوظبي، وتطبيق «مطراش2» من الإدارة العامة لنظم المعلومات بدولة قطر، وتطبيق وزارة الداخلية لدولة الكويت، وتطبيق «سفير» من وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وعن فئة أفضل مشروع إلكتروني مشترك فاز مشروع «منافسات» المقدم من وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، ومشروع «محور الأفراد» من شرطة عمان السلطانية، ومركز الإبداع للحكومة الذكية من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشبكة الكويت للمعلومات المقدمة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت.
وقال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في تصريح له بمناسبة إفتتاح المؤتمر الذي تستضيفه البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، «يطيب لي وأنا أرعى نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء افتتاح «مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع»، مرحباً بالأخوة المشاركين من الدول الشقيقة في بلدهم الثاني البحرين، أن أنقل تحيات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لأعمال المؤتمر التوفيق والنجاح لكل ما يخدم العمل الخليجي المشترك».
وأكد سموه أن انعقاد هذا المؤتمر في البحرين بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد اهتمام وحرص هذه الدول على الوقوف على كل جديد ومبتكر في عالم تقنية المعلومات والاتصالات بما يتيحه من فرص تبادل الأفكار والخبرات بين المسؤولين وصناع القرار في هذا المجال والبناء على ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات.
وأضاف عملت حكومة البحرين منذ عام 2005 على تعزيز التحول الإلكتروني واستطاعت من خلال هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين إلكترونياً من خلال انتهاجها أفضل السبل والممارسات الدولية، محققة بذلك إنجازات منها احتلال المركز الأول على مستوى الدول العربية والمركز الثامن عشر عالمياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية، كما صنفت ضمن الدول المتقدمة بشهادة العديد من الجهات والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال الحيوي والمهم.
وقال سموه إن اعتماد دول مجلس التعاون لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية على المستوى المحلي في كل دولة واعتمادها جائزة خليجية موحدة، يؤكد رؤى وتطلعات قادة دول المجلس وجعلها وحدة متكاملة الجهود لتحقيق التكامل، وتقديم أفضل الخدمات المقدمة إلكترونياً فيما بين دول المجلس.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والقائمين على هذا المؤتمر، ومتمنياً للمشاركين في أعماله التوفيق والنجاح وللعمل الخليجي المشترك التقدم في كافة مجالاته.
البحرين تبوأت مراكز متقدمة
ورفع وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد خلال جزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لرعايته هذا الحدث ودعمه وتوجيهاته الرشيدة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين، متقدماً إليه بخالص التهاني لمنح سموه مؤخراً جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال إن اليوم بات ينظر المجتمع الدولي للبحرين كواحدة من الدول المتقدمة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، فبفضل الدعم الحكومي لهذا القطاع، ومتابعة اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، استطاعت البحرين من اللحاق بهذا الركب وتقديم خدمات إلكترونية متطورة وذات كفاءة عالية انعكست على توجه المواطنين نحو الاستخدام الإلكتروني الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في مؤشرات رضا المواطنين عن الخدمات العامة المقدمة لهم.
وأشار إلى ما حققته البحرين من إنجازاً مشرفاً بحصولها على المركز الأول على مستوى الدول العربية والثامن عشر عالمياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية حسب ما جاء في أحدث تقرير للأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2014.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت إنجازات بارزة في هذا المجال، حيث نجحت بشكل لافت خلال وقت قياسي في صياغة استراتيجيات لحكوماتها الإلكترونية، وتبوأت مراكز متقدمة استطاعت خلالها أن تترك بصمة على الساحة العالمية جعلت أنظار جميع الدول تتجه إليها، وتمخضت، نتيجة لهذه المساعي والجهود الحثيثة، عدة مبادرات وإنجازات مهمة توافقت مع رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلقت أولى تلك المبادرات في عام 2008 باقتراح قدمته البحرين في الاجتماع التحضيري لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل بإنشاء جائزة على مستوى خليجي بهدف نشر ثقافة التميز وتعزيز الوحدة الخليجية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والخدمة العامة، وتم على غراره اعتماد تنظيم جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، واليوم نتشرف باستضافتها في مملكة البحرين بنسختها الرابعة.
وقال إنه في عام 2012 وبفضل الجهود الحثيثة المشتركة تم تشكيل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، جرى خلالها عدة اجتماعات لمناقشة سبل النهوض بالحكومة الإلكترونية في دول الخليج، ومن أهم المخرجات كانت وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الناتجة في سبيل الوصول إلى استراتيجية خليجية متقدمة يمكن أن تكون الموجه الذي تنطلق منها دول الخليج نحو تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية في المستقبل، وترجمة لهذه الجهود، تم حصر 21 مبادرة مشتركة بين دول مجلس التعاون مع إقرار أولوياتها، ولله الحمد جرى الانتهاء من إنجاز 8 مبادرات خلال فترة زمنية وجيزة، وبدأ التنفيذ بناءً على الأولوية للمسارات الأربعة الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، ولضمان النجاح تم توزيع المبادرات على الدول الأعضاء، كجزء من المسؤولية المشتركة للنهوض بالمنظومة الإلكترونية الخليجية.
وأشار خلال كلمته إلى ما حظيت به دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى العالمي تمثلت بإشادة من الأمم المتحدة، لما وصلت إليه من تطور في مجال الحكومة الإلكترونية نتيجة لعملها كمنظومة، ووضعت ضمن توصياتها في تقريرها للحكومة الإلكترونية الأخير الصادر عام 2014 لأن تحذو بقية المناطق الجغرافية حذو دول مجلس التعاون في آلية العمل والتنسيق، كونها حصلت على مراكز مشرفة، واحتلت خلاله المراكز الست الأولى بين الدول العربية، كما صُنفت ضمن أفضل 10 دول آسيوية، وأفضل 50 دولة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية وخدماتها المقدمة، وتعزيزاً لأنشطتها المستمرة، ترتبط المنظومة الخليجية اليوم مع أكثر النماذج الدولية نضجاً في مجال الحكومة الإلكترونية والعمل المشترك والمتمثل في الاتحاد الأوروبي، ضمن شبكة التعاون الدولية للعلوم والتكنولوجيا بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز العلاقات ونقل التجارب والاستفادة منها في مجال تطوير الأنظمة وسرعة الإنجاز.
وأكد كمال بن أحمد أن المكانة المتقدمة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة وجيزة في مجال الحكومة الإلكترونية يجعل منها اليوم مثالاً يحتذى به بين الدول، ويلقي على عاتقها مسؤولية تحقيق المزيد من الريادة والتقدم بما يحقق تطلعات وآمال شعوب المجلس، في ظل القيادات الحكيمة، مع خلق بيئة استثمار مستدامة والتركيز على المواطن الذي يشكل نواة هذا التطور والتقدم.
وتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بعد حفل التكريم بافتتاح المعرض المصاحب الذي شارك فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بـ18 جهة حكومية، لعرض تجاربهم ومشاريعهم في مجال الحكومة الإلكترونية في تخصصات متنوعة، بحضور كبار المدعوين والزوار.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسات اليوم الأول من المؤتمر انطلقت أمس على أن تختتم اليوم، شارك خلالها ممثل الاتحاد الأوروبي د.جيونلوكا ميسوراكا الذي استعرض تجربة تنمية وتطوير قطاع الحكومة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي.
تجربة الاتحاد الأوروبي
وقدم ممثل الاتحاد الأوروبي د.جيانلكو ميسوراكا، أحد كبار الخبراء في وحدة مجتمع المعلومات من مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، في الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر في اليوم الأول الصباحية، في ورقته لمحة عامة عن تطور الحكومة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، وما تمتاز به من خصائص والمراحل التي مرت بها وانعكاس عملها على المخرجات التنموية والسياسية والاجتماعية محيط دول الاتحاد الأوروبي، متحدثاً عن الاستفادة من تجربة عقدين من الزمان من حث النتائج والمفارقات واستشراف المستقبل.
ولفت د.جيانلكو ميسوراكا إلى الوضع الحالي ومفترق الطرق وبناء السوق الرقمي الواحد في منظومة الاتحاد الاوروبي، كما تحدث عن المستقبل وما ستكون عليه الحكومة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي في عام 2030 والعصر الرقمي ورسم السياسات في هذا المجال.
وفي الورقة الثانية من الجلسة الافتتاحية تحدث الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة في ورقة تم استعراضها أمام المؤتمرين بعنوان «نظام التراخيص والتسجيل التجاري»، مشيراً فيها إلى الأهداف التي رسمتها الوزارة والمتمثلة في إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، وتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري والموافقات ذات العلاقة من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد حيوية نظام التراخيص والتسجيل التجاري الجديد لأنه يمثل عملية تطوير آلية تسجيل وترخيص المنشآت التجارية توافقاً مع رؤية البحرين 2030، ويمتاز بالشفافية وهو نظام موحد، ومحطة واحدة، وسهل الاستخدام، ويعمل على تحفيز الاستثمار، والنمو الاقتصادي، ويدعم برنامج الحكومة الإلكترونية، مع زيادة الشفافية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه النظام الجديد قال حميد رحمة «نظراً لحجم المشروع وطبيعته فقد مر بالعديد من التحديات أبرزها تطبيق عملية إعادة هندسة الإجراءات وما لها من أثر على عمليات الجهات الحكومية، جاهزية أنظمة الجهات المعنية بالترخيص للربط الالكتروني، وسرعة تنفيذ السياسات وإعادة هندسة العمليات التي تدعم تشغيل النظام الجديد، توفير الموارد البشرية اللازمة لدعم وتشغيل النظام الجديد حيث إن الاعتماد متزايد على الوظائف الفنية الداعمة للخدمات الإلكترونية».
وفي الورقة الأخيرة من أعمال اليوم الأول الصباحية قدم مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ماجد العثمان ورقة استعرض فيها مشروع «البوابة العدلية» مؤكدا فيها الهدف الكبير والمتمثل في مواكبة متطلبات العصر وتسهيلاً لخدمة المستفيدين، حيث أشار إلى استحداث وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بوابة إلكترونية جديدة باسم «برنامج عدل»، تتيح للمواطنين والمقيمين خدمات قضائية وعدلية عديدة بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وقطاعاتها البالغ عددها 250 محكمة و453 كتابة عدل.
ومن خلال العرض الالكتروني استعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الأهداف التي من أجلها تم تأسيس وإنشاء البوابة العدلية، والمتمثلة في تسهيل الإجراءات العدلية للمواطنين والمقيمين، الحد من حالات التزوير وانتحال الشخصية، سرعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في مراجعة فروع الوزارة، وأخيراً تشكيل قاعدة بيانات عدلية.
مبادرة دبي للتدريب الذكي
وفي الجلسة المسائية من أعمال المؤتمر في يومه الأول قدم مدير أول لمبادرات التميز المجلس التنفيذي لإمارة دبي هزاع النعيمي ورقة استعرض فيها «مبادرة دبي للتدريب الذكي» بدولة الإمارات العربية المتحدة، معدداً ما تمتاز به من ميزات تمكنها من الكفاءات في تحقيق الأهداف الرامية إلى بناء قدرات الموارد البشرية الحكومية، وتمكينها في مجال التميز والإبداع والجودة ومفاهيم وتطبيقات الأداء الحكومي المتميز، والاستجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتحول إلى حكومة ذكية.
ومن خلال الورقة قدم النعيمي شرحاً مفصلاً حول مفاهيم وتطبيقات التميز لأكبر شريحة ممكنة من موظفي حكومة دبي بآلية تضمن كفاءة وفعالية التدريب، وبالإضافة إلى تسخير التقنيات الحديثة للتوعية والتعريف بمفاهيم ومتطلبات التميز الحكومي ونشر وتعميم مفاهيم التميز والإبداع والجودة، مع تعزيز مفهوم التعلّم المستمر والمؤسسة المتعلمة في القطاع الحكومي، وختم الورقة بالتحديات التي واجهة الامارات في تنفيذ هذا المشروع من خلال تصميم وتنفيذ المحتوى الرقمي للمبادرة.