أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، تواصل التنسيق والتشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية لخفض المصروفات المتكررة المتعلقة بالإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية عبر توظيف التقنيات الحديثة، وضمن السياسة العامة للحكومة لضبط الإنفاق العام وترشيده.
وقال الحمادي لدى ترؤسه الفريق الحكومي المعني بخفض النفقات المتكررة المتعلقة بالإعلان والطباعة والاشتراكات والقرطاسية، إن الاجتماعات مستمرة مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وتنفيذ الزيارات الميدانية للحصول على المعلومات والمستندات ذات الأهمية، ودراسة مقترحاتها ومرئياتها لخفض المصروفات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمال العام، ودون تأثير على انتظام العمل الحكومي وجودة الخدمات والإنتاجية.
وأضاف أن فريق العمل يتابع مهامه في دراسة وتقييم البرامج والنظم والإجراءات المتبعة في الأجهزة الحكومية، سعياً لتحقيق أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية والحوكمة والشفافية في إدارة المال العام وخفض المصروفات المتكررة، أخذاً في الاعتبار توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أن الوزارات والهيئات الحكومية حريصة على ترشيد الإنفاق العام، وتوظيف التقنيات الحديثة في إنجاز العمل الحكومي في ظل التحول نحو مجتمع المعلومات والحكومة الإلكترونية، والحفاظ على الموارد العامة وتنميتها باتباع أساليب حديثة ومبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة وفاعلية.
وأكد أن فريق العمل الحكومي يتولى حالياً جمع المعلومات والحلول والمقترحات المتعلقة بخفض المصروفات المتكررة والاستخدام الرشيد للموارد، قبل أن يرفع توصياته للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق مطلع ديسمبر المقبل، تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.