{{ article.article_title }}

كتب حسن الستري:
توعد نواب بتفعيل الأدوات الدستورية كالاستجواب ولجان التحقيق والسؤال جراء «غياب الاستراتيجية والتخطيط لمعالجة مشكلة تجمع الأمطار التي تتكرر كل عام»، واستدرك بعضهم بالقول «موضوع الأمطار شأن بلدي بالمقام الأول، وسنتواصل مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية، لنرى أين المشكلة، وعلى ضوء ذلك نحدد الإجراء الذي نتخذه».
وقالوا، في تصريحات إلى «الوطن»، إن استمرار الوضع على ما هو عليه يرجع إلى سوء التخطيط للمناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار وغياب المعالجة الجذرية عبر حلول ترقيعية سرعان ما تعود المشكلة إلى سابق عهدها.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري: هذه مشكلة أزلية وبعد التعامل مع الموضوع لعشر سنوات منذ أن كنت بالمجلس البلدي، وصلنا لقناعة أنه لا توجد جاهزية ولا نية لحل المشكلة رغم الوعود المتكررة والتصريحات الرنانة، فالمجالس البلدية عملت بشكل كبير في هذا الجانب رفعت تقريراً للوزارة، وحددت 96 موقعاً وصفتها بالطارئة عام 2007 وأنجز نصفها في عام 2014، واليوم رأيت أحد المواقع التي عملوا بها، يشهد فيضاناً، مما يدل على أنه أما الطاقة الاستيعابية ضعيفة أو مسدودة.
وتابع: في السابق الوزارتان تتقاذفان المشكلة والآن الوزارة المعنية بالحل أصبحت واحدة، مالمشكلة في إيجاد حل جذري بتصريف الأمطار للبحر، فالشبكة صغيرة والعائق المادي هو العذر للوزارة تعذروا به في الرخاء فما بالك الآن، ولكن الأمر يخص المجالس البلدية بشكل كبير، فإذا كانت تواجه صعوبة فنحن سنكون عوناً لهم وسنداً، فالمجلس النيابي شكل لجنة تحقيق سنأخذ التوصيات ونطرح التوصيات في مناقشة عامة. من جانبه، قال النائب محمد ميلاد: الكارثة التي نراها تستلزم تقديم استجواب لوزير الأشغال والبلديات، ولكن لا نريد أن نستبق الأحداث، يجب على المجالس البلدية أن تتحرك، فالأساس أن هذه عمل المجالس البلدية وأمانة العاصمة وهي المعنية بهذه المشكلة وإذا كانوا يرون أن العيب من الوزارة بإمكاننا استجواب الوزير ليرد علينا المجلس البلدي ويبينوا لنا الأسباب فإذا كانت من الوزير سنفعل أدواتنا الدستورية وقد نستجوبه، وإذا كان العيب في المجلس البلدي فلتحل المجالس البلدية ونعمل بدونها، عبر أمانة عامة للبلد بأكمله، هناك تحذيرات منذ 3 أيام، لا يصح أن تحدث عندنا هذه الكارثة.
من طرفه، قال النائب علي المقلة: كل ذلك يرجع إلى سوء التخطيط وعدم وضع خطة لمعالجة الوضع من جذوره، سياسة وزارة الأشغال والبلديات لا تضع مصارف الأمطار ضمن أولويتها، وهي مركزة على الصرف الصحي ووضعت جل اهتمامها للصرف الصحي، وكذا وزير تعاقب على الموضوع وهي تعالج الموضوع معالجة ترقيعية، فالمطر يأتي كل عام مرة، ولا داعي لكي يوضع أولوية بنظرهم.
وتابع: البحرين جزيرة ومن السهولة بمكان وضع الحلول البسيطة التي لا تكلف الدولة شيئاً، بالكويت يتم خزن مياه الأمطار بالمياه الجوفية، يجب الاستفادة من هذه المياه بمعالجتها بهكذا طرق، فنحن مقبلون على شح مياه، مصارف مياه أمطار تم إهمالها، فقد تم تحديد نقاط تجمع الأمطار، والوزارة وضعت علاجاً ترقيعياً استمر عامين فقط، في حين أن وزارة الأشغال بها كفاءات يمكن الاعتماد عليها ووضع خطة لمعالجة الوضع، لذا يجب استخدام الأدوات الدستورية من توجيه سؤال وعمل لجنة تحقيق واستجواب للوزير المختص.
وقال النائب عادل حميد: يفترض من وزارة «الأشغال والبلديات» في حالة الاستنفار أن تتخذ إجراءات فاعلة، أزمة متكررة كل عام والمستغرب أكثر أن المناطق الجديدة التي تبنى تواجه نفس المشكلة، الخلل أنه لا يوجد تخطيط، ماذا لو استمر المطر 3 أيام، من المستغرب بلدان فقيرة، يستمر المطر فيها لأسابيع، ولا نرى هذه المشكلة عندهم.