{{ article.article_title }}

قال محافظ المحرق سلمان بن هندي إن سواحل المحافظة لن تذهب إلى أي ملكية خاصة أو من يطلق عليهم البعض (متنفذين)، بل على العكس من ذلك تماماً ستكون مفتوحة للمواطنين ليستمتعوا بشواطئهم، ولو أعلم بأن تلك السواحل التي نقاتل من أجلها ومن أجل أن تكون للمواطنين كافة ستذهب لغير الشعب لما سعيت لها وقاتلت من أجلها، ولكنني على يقين تام بأنها ستكون للوطن والمواطن فقط وهذا عهد بيني وبين أهالي المحرق.
وأعرب المحافظ وأهالي المحرق عن استغرابهم لحديث بعض أصحاب «العشيش» ومن يدافع عنهم وخصوصاً من داخل أروقة المجلس البلدي الذين يعلمون تمام العلم بالمخططات والمشروعات التي ستنشأ على تلك السواحل من منتزهات ومماشٍ وسواحل عامة ومطاعم ومقاهٍ لتكون المحرق بذلك وجهة سياحية كما كانت، مؤكدين بأن بعض الأعضاء يغلبون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ومصلحة الوطن.
من جانبها، قالت عضو بلدي المحرق صباح الدوسري إن موقف المحافظ صحيح مائة بالمائة، وإزالة تلك «العشيش» مطلب عام نادى به كافة أهالي المحرق الذين يمنون النفس بوجود إطلالة بحرية عامة لهم، ووجود تلك «العشيش» هو احتلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وللإخوة الصيادين المكان في الفرض الرسمية التي لم تقصر الدولة في توفيرها.
ونوه رئيس مركز الجزيرة الثقافي محمد الجزاف أن على المجلس البلدي أن يقوم بالأدوار الموكلة إليه، خاصة في ظل امتلاكه للصلاحيات التي منحها إياه القانون، ولكنه للأسف يمتنع عن تطبيقها وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على ثقة الناخبين في من تم انتخابهم، مستغرباً من عدم اتخاذ موقف صارم تجاه أصحاب تلك «العشيش» التي أساءت إلى المحرق وأهلها الكرام ولابد من اقتلاعها من جذورها. وأضاف الناشط الاجتماعي فاروق الدوي بأنه من المستغرب في بلد القانون والذي يتم فيه تطبيق القانون على الجميع أن يتم وضع وبناء تلك «العشيش» المخالفة للقانون والأعراف على سواحل عامة وعلى مرأى من الجميع دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً، بينما تتم إزالة مخالفات أخرى غير ذات أهمية.