كتبت - سلسبيل وليد:
حمل رؤساء مجالس البلدية وزارة الأشغال والبلديات مسؤولية غرق البحرين بنقاط تجمع مياه الأمطار، وأكدوا أن الأشغال رسبت في أول اختبار لها. وقالوا إن محافظات العاصمة والمحرق والشمالية تمتلك 19 صهريجاً فقط للمناطق الداخلية والخارجية، وأضافوا أن بلاغات تجمع مياه الأمطار لم تتوقف منذ الصباح.
وأوضح رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي أن الأمطار كانت غزيرة، وأن العاصمة وصلها أكثر من 30 بلاغاً، في حين أن لديها 6 تناكر فقط لتغطية المنطقة بأكملها، موضحاً أن الأشغال واللجنة المكلفة هما الجهتان المعنيتان والمسؤولتان عن توفير تناكر لمياه الأمطار ومتابعة نقاط تجمع مياه الأمطار ورصدها.
أما في المحرق فكان الوضع مختلفاً نوعاً ما، حيث إن نقاط تجمع مياه الأمطار كانت قليلة مقارنة بالمحافظات الأخرى. وقال رئيس مجلس المحرق محمد آل سنان إن أضرار مياه الأمطار تمثلت في التماس كهربائي في بعض المنازل أدى لانقطاع التيار لعدة ساعات.
وأضاف أن المحرق ليس لديها سوى 3 صهاريج فقط وكان من المفترض توفير نحو 20 صهريجاً، غير أنه لم يكن هناك تحرك من الأشغال، إذ إن هناك كثيراً من المدارس تضررت، وازدحامات بالشوارع الرئيسة والداخلية، محملاً المسؤولية بأكملها لوزارة الأشغال والبلديات.
وأبدى آل سنان تخوفه على البيوت القديمة، وقال «من الممكن أن تسقط بأي لحظة وتؤذي المواطنين». مطالباً هيئة الثقافة والآثار بسرعة التحرك لإيجاد حل. وأشار إلى أن المجلس البلدي يفترض أن يمارس عمل الأشغال والبلديات وأن يكون وسيطاً لا أكثر، ولكن الحاصل أن البلديين يقومون بعمل ليس من اختصاصهم، من خلال متابعتهم نقاط تجمع المياه والتنقل مع الصهاريج في مختلف المناطق، إذ وصل عدد النقاط إلى 20 نقطة في دائرته فقط.
فيما قال رئيس بلدية الشمالية محمد بوحمود إنه لو أن هطول الأمطار حسب التوقعات فإن الأشغال والبلديات لن تسيطر على الوضع ولن تكفيها الصهاريج الموجودة، موضحاً أن الوزارة رسبت في أول امتحان، فالاستعدادات لم تكن كافية.
وأضاف أن الشمالية بها مناطق تحتاج لحلول جذرية، كما إننا اكتشفنا مواقع خطرة لمياه الأمطار فاضطررنا وضع «تنكر» ثابت بها، وقمنا بجولات في مناطق تجمعات مياه الأمطار في بني جمرة وباربار والبديع والهملة ومدينة حمد ونفق بوري، حيث منعت المياه الطلبة من الدخول للمدارس في الدراز.
وأشار بوحمود إلى أن الشمالية لديها نحو 10 صهاريج ومن الصعب تغطية المنطقة بأكملها، محملاً المسؤولية لوزارة الأشغال والبلديات، ومتسائلاً عن الخطوة القادمة.